امس كان عيد ميلاد خاص جدا لشركة عمر أفندى،يوم 29 سبتمبر، يمر عام
بالتمام والكمال على استلام الدولة للشركة تنفيذاً لحكم القضاء الادارى
ببطلان عقد بيعها الى المستثمر السعودى جميل القنبيط.
الحكم الذى استغرق نحو 5 اشهر لتقوم الشركة القومية للتشييد والتعمير
بتنفيذه أعاد عمر أفندى الى حضن الدولة فى رسالة رفض لاى استثمار يضر
بمصلحة الاقتصاد. كيف مر هذا العام على الشركة وإلى أى مدى تبدلت احوالها
وهل كان التحول الى الافضل ام الى الاسوأ؟ وما الذى تنتظره عمر افندى لتعود
الى سابق عهدها ؟هذا ما ترصده «الوفد».
الحياة فى عمر افندى ليست وردية بالطبع ولكنها على الاقل افضل حالاً مما كانت عليه بعد بيعها.
فى نفس اليوم من العام الماضى
كنا على ابواب مبنى ادارة عمر افندى فى
شارع شريف وعلى بعد خطوات من فرع عدلى، عمال ووسائل اعلام، انتظارا للجنة
استلام الشركة والتى حضرت فى الواحدة ظهرا، تجمع العمال على الابواب فى
حالة من الفرحة الظاهرة، انتقلنا الى الدور السابع حيث مكتب رئيس مجلس
الادارة ومكاتب كبار الموظفين ودخلنا الى قاعة الاجتماعات لنشهد عملية
الاستلام. يومها كانت الشركة بلا مياه كما فصلت عنها اجهزة التليفون
وبالتالى الفاكسات والكمبيوتر، المبنى متسخ ومهجور وحالته تدعو الى الرثاء
وأما التساؤل عن سبب هذه الحال فكان الرد أن المستثمر توقف عن سداد مستحقات
المياه والكهرباء وشركة الاتصالات منذ فترة وبالتالى فقد تم قطع
الخدمات. اما الفرع الكبير فى الخلف فقد كان خاليا من البضائع يجلس
العاملون فيه بلا عمل أو أمل.الحياة فى عمر افندى ليست وردية بالطبع ولكنها على الاقل افضل حالاً مما كانت عليه بعد بيعها.
فى نفس اليوم من العام الماضى
بعد عام
منذ أيام توجهت الى الشركة لرصد عام من العودة فى نفس المبنى ونفس المكان الحياة تدب فى ارجائه، البضائع تملأ الفرع وفى مبنى الادارة عمال يذهبون ويجيئون فى نفس الدور السابع دارت كاميرا لمراقبة حركة العمال ، اما عن احوال الشركة فقد تم تشغيل 25 فرعا منها حتى الآن، حقيقة النسبة بسيطة مقارنة بعدد الفروع الذى يصل الى نحو 80 فرعاً موزعة فى كل المحافظات الا انه وبحسب اللواء سمير يوسف المفوض العام للشركة فان عمليات التسلم القضائى للفروع تستغرق وقتاً وحتى الان لم يتم تسلم الفروع فى محافظات اسيوط وسوهاج وقنا واسوان والدقهلية والشرقية.
عمر أفندى قبل عام كانت بلا أى بنية اساسية لا مياه ولا كهرباء لا توجد شبكة لنظم المعلومات توقفت اغلب الفروع عن العمل واغلقت ابوابها بالكامل. الشركة ظلت لمدة ثلاث سنوات بلا ميزانية، لمدة ثلاث سنوات لم تدفع ايجارات الفروع المؤجرة ما عرض بعضها لخطر الاسترداد من المؤجرين وهو ما حدث بالفعل مع فرع الزقازيق ولهذا كان اهم ماقامت به ادارة الشركة هو سداد المتأخرات سواء فى الايجارات او الكهرباء بمعنى اصح تم اعادة البنية الاساسية للشركة.
وقبل العودة فقدت عمر افندى كل الموردين حيث كانت لهم مستحقات تبلغ 83 مليون جنيه، توقف المستثمر عن سدادها ، ورغم صعوبة سدادها الان لانها وفقا لحكم القضاء الادارى يلتزم بسدادها المستثمر، فإن الشركة استطاعت اقناع عدد منهم بمواصلة التعاون مع عمر افندى فى ثوبها الجديد.
ويقول يوسف انه يتم ـ حالياً ـ سداد مستحقات الموردين شهريا من خلال كشوف حسابات منفصلة وبهذا عاد الى الشركة نحو 100 مورد وهو ايضا رقم متواضع مقارنة بعدد الموردين الذين كانوا يتعاملون مع الشركة قبل الخصخصة حيث تجاوز عددهم الف مورد فى جميع القطاعات الا ان طريق الالف ميل يبدأ بخطوة.
التحدى الأكبر الآن أمام الشركة هو استعادة مكانتها فى السوق وأن تستطيع ان تتحمل مصروفاتها الشهرية وهنا يؤكد يوسف ان الشركة القومية للتشييد والتعمير تقوم بدعم عمر افندى شهريا بنحو 6 ملايين جنيه لسداد رواتب العاملين ومصروفات التشغيل للشركة ويضيف ان الامل فى ان تستطيع عمر افندى ان توفر التمويل الذاتى ولهذا فإن هناك أفكاراً مطروحة منها الاعتماد على مقومات هى رأس مال الشركة الآن ممثلاً فى 193 الف متر مربع مساحات عرض و50 الف متر مربع مساحات تخزينية يمكن التعامل فيها بنظام المشاركة مع من يريد من العارضين . ويضيف يوسف انه تمت مخاطبة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين فى المدن الصناعية والهيئة القومية للانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وجميع شركات قطاع الاعمال العام وتلقينا من اتحاد مستثمرى العاشر من رمضان طلباً ببيانات عن مشروع الشراكة كما ارسل الينا مصنعو الجلود خطاباً وتلقينا من المصانع الحربية استفسارات حول شروط العرض بالمشاركة والتى تدور حول المشاركة فى نسبة الارباح مقابل عرض المنتجات فى فروع الشركة . ويضيف اللواء سمير يوسف، مفوض عام الشركة ان الوضع المالى للشركة غير جيد حتى الآن فنحن شركة كبيرة ولكن عوائدها الآن صفر وعليها اعباء كبيرة ولامكانية سدادها بالكامل لابد أن يقابلها تشغيل للشركة بالكامل.
ويعترف يوسف بأن الاحلام التى راودته فور تسلم الشركة لم تكتمل حتى الآن، مشيرا الى انه كانت لدية رغبة فى ان تصل ايرادات الشركة الى نحو 3 ملايين جنيه شهريا وللاسف لم يتحقق ذلك وربما أسهمت حالة الركود الاقتصادى التى تعانى منها مصر الان فى ضعف القدرة الشرائية لدى الناس وبالتالى انخفض الاقبال على الشراء يضاف الى ذلك حاجة الشركة الى ضخ استثمارات تبلغ 120 مليون جنيه حتى تتمكن الشركة من الوقوف على اقدامها مرة اخرى وشراء بضائع تملأ الفروع لقد تسلمنا الشركة وبها بضائع قيمتها 3 ملايين جنيه ولكنها بضائع معيبة وبها عوار على الرغم من ان المستثمر تسلم الشركة وبها نحو 100 مليون جنيه بضائع ملكها فى المخازن.
يبقى ان عمر أفندى وهى على ابواب العام الثانى فى حضن الدولة فى حاجة الى تكاتتف الجميع للنهوض بها فمازالت مشكلة الديون للبنوك تؤرق الشركة ليس لأنها مطلوب منها 400 مليون جنيه فهو امر يخص المستثمر ولكن لأن ملف الديون يوقف قدرة الشركة على اللجوء للاقتراض فى هذه الفترة، خاصة بعد المعركة التى خاضتها لتحرير رهن 16 فرعاً مقابل ديون الى البنوك والى مؤسسة التمويل الدولية. ورسالة من العمال الذين التقيتهم انهم يشعرون اكثر بالامان الان ولكنهم ما زالوا يطالبون الدولة بالوقوف الى جانب عمر افندى اكثر بالاضافة الى مخاطبة المنتجين لعرض بضائعهم فى فروع الشركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق