وأضاف عبد الحميد: "اقترح نائب الرئيس أن يتم وضع دستور انتقالي في هذا الوقت المحتقن، لأنه لا يصلح لصناعة دستور توافقي".
وأشار عبد الحميد، إلي أن نائب الرئيس أبدي أسفه لأحداث "جمعة الحساب" في 12 أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن انشغال مؤسسة الرئاسة بموضوع النائب العام منعها من إصدار بيان حول الأمر، ولكنه خطأ جماعة الإخوان لمشاركتها في جمعة أعدتها قوى معارضة، منوهًا إلى أن الموضوع كله متروك للتحقيقات.
وأوضح عبد الحميد،
أنه من أهم الموضوعات التي ناقشها المجتمعون مع نائب الرئيس الوعد الرئاسي بإلغاء مديونيات المزارعين لدى بنك التنمية، واقترح المجتمعون على الرئيس أن تتحمل وزارة المالية المديونيات، وتقوم بجدولتها للبنك، وأن يوقف البنك جميع الإجراءات القضائية ضد الفلاحين.
وأكد حسام حسن، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الاجتماعي، أن المجتمعين مع نائب الرئيس طرحوا عليه عملية سكوت مؤسسة الرئاسة على الوضع غير القانوني لجماعة الإخوان، وأن الرئيس أكد أن هذا الوضع غير صحيح، وأن المستشار هشام جنينة رئيس المركزي للمحاسبات سيراقب الجماعة كما سيتابع القوات المسلحة والرئاسة.
فيما قال حسام مصطفى، الأمين المساعد للحزب بأسيوط وعضو الهيئة العليا: "نائب الرئيس وعد باتخاذ خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، وتحسين المعاملة في السجون، وحق المقبوض عليهم، والمسجونين في الاتصال بذويهم".
اسلام رضوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق