أعرب المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير عن عميق قلقه على فتاة الضبعة سارة إسحاق التى اعلنت اسلامها وذلك بعدما تردد من سعي الكنيسة من ممارسة ضغوط لالقاء القبض عليها.
وحذر المرصد من القبض عليها خاصة بعد ما قام به أهلها من اعتبارها قد ماتت وأنهم تلقوا العزاء فيها، مما يعني تعرضها للخطر المحقق فور قيام الشرطة بالقبض عليها دون جرم ارتكبته سوى اعتناقها الإسلام.
وحمل المرصد مسئولية سلامتها البدنية والنفسية والاجتماعية المجتمع كله ممثلا في وزارة الداخلية كما حمل هذا العبء لوزير الدخلية بصفة شخصية مشيرا الى ان إلقاء القبض عليها أو احتجازها في أي جهة كانت (حتى لو كانت دار رعاية) خرق لصحيح القانون وتعد على الحرية الشخصية والإنسانية.
واضاف أن تسلميها للكنيسة يعد تقويضا لكيان الدولة إذ أنه تسليم لجهة غير ذات اختصاص، وعودة للممارسات القميئة التي كان يسلكها الأمن في السابق، وهو ما أدي لاشتعال الفتن الطائفية في العهد البائد.
وأهاب البيان وزارة الداخلية بعدم التعرض لسارة إسحاق حتى لا تنبش ماضيا بغيضا نسعى جميعا لنسيانه، وألا تكون كالدبة التي قتلت صاحبها فتهدد أمن الوطن من حيث أرادت تأمينه.
وأشار الى ان تسليمها لأبيها يعني تعرضها للموت المحقق، إذ أنهم تلقوا فيها العزاء، وهم لا يسعون لعودتها إلا تحقيقا لغرضهم بالتخلص منها، وهو الأمر الذي تؤكده تصريحات الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا الذي اعترف بأن الأهل يقومون بقتل أبنائهم الذين يسلمون.
وتابع البيان
"نحن إذ نذكرهم بهذه المواد ليس اعترافا منا بكونها طفلة ولكنا نخاطبهم وفقا لما هو جارٍ في الأعراف القانونية من اعتبر كل من لم يبلغ سن 18 عاما طفلا.
واستكمل البيان أن سارة مارست حقها الإنساني؛ الذي يكفله لها الإسلام والقانون والأعراف والمواثيق الدولية في الاختيار الحر لعقيدتها، وهو الأمر الذي لا يحق لأحد أن يقف في وجهه وإلا اعتبر مجرما.
ونوه الى ان لائحة نظام العمل بلجان الإشهار تؤيد صحة إسلام سارة، وذلك طبقا للقرار رقم 394 الصادر عن مشيخة الأزهر في سنة 2005م، وهو القرار الخاص بتشكيل لجان الفتوى وإشهار الإسلام وتنظيم العمل فيها، ووفقا للمادة 24 منه بند أحكام عامة، وكذا فتوى شيخ الأزهر السابق الشيخ عبد المجيد سليم، وهو ما جرى العمل عليه في دار الإفتاء فيما بعد، وهو ما قال به مستشار السابق لشيخ الأزهر الحالي طبقا لما هو مقرر في اتفاقية الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1990م التي تعتبر كل من هو دون الـ 18 طفلا ( فإن المادة المادة 14 فقرة 1 والفقرة 3 وكذا المادة 16) تكفل لسارة حق اعتناق الدين الذي ترغب فيه.
وحذر البيان المجلس القومي للمرأة بأن يكف عن التدخل في الحرية الشخصية تحت دعاوى كذابة وأباطيل واهية، فنحن لم نعهد منهم نصرة حق أو الوقوف إلى جوار مظلوم، وإلا فليخبرونا عن مساعيهم في ذلك الاتجاه، فنحن لم نسمح لهم بعمل قبل هذا إلا في قضية الختان، حتى صار يسمى تندرا بـ( مجلس الختان).
احمد حمدى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق