أقام د/ سمير صبري المحامي طعن أمام محكمة القضاء الإداري يطالب إلغاء
القرار الذي أصدره الدكتور / محمد مرسي رئيس الجمهورية عند زيارته يوم
الجمعة الموافق 2/11/2012 إلى محافظة أسيوط بفتح حساب يحمل رقم 333-333
بالبنك المركزي المصري حتى يقوم الفاسدين بإيداع الأموال التي تحصلوا عليها
بطرق غير مشروعه .
وأوضح أن هذا القرار لا يصادف الإعمال الصحيح للقانون حيث إن المادة 118
من قانون العقوبات أقرت التصالح في قضايا الشيكات والتبديد وسرقة الكهرباء
والجمارك والضرائب وإن المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تبيح التصالح
وإسقاط التهم غير الجنائية بمجرد استرداد الأموال العامة.
وأضاف
أثناء زيارة الدكتور / محمد مرسي إلى أسيوط وذلك يوم الجمعة الموافق
2/11/2012 قرر س وفي عجالة غريبة الأمر ودون دراسة إنشاء صندوق خاص
بالتبرع الفاسدين بأموالهم علي حساب رقم 333 ـ 333 بالبنك المركزي المصري
وقد صرح الوزير / ممتاز السعيد وزير المالية أن هذا الحساب تم فتحه باسم
حساب نهضة مصر وهو ضمن حسابات الحكومة بالبنك المركزي فهو بجانب تخصيصه
لإيداع الأموال التي سيتم استرجاعها من الداخل والخارج فسوف يتلقي أيضًا
تبرعات المواطنين الذين يحرصون على دعم مصر ومساعدتها للخروج من الأزمة
الراهنة وقيل عن هذا الحساب المشبوه "إنه حساب سيادي يتعلق بالبنك المركزي
فقط".وأضاف
وقد برر الدكتور / محمد مرسي فتح هذا الحساب بمقولة "إن الغرض منه استرداد أموال الدولة والتي تم اختلاسها لتكون مبادرة للتصالح الذي لم يسقط العقوبة وأضاف الدكتور / محمد مرسي مبررًا لفتح هذا الحساب إن الغرض منه أن من يريد أن يتطهر من الفساد إلى وضع الأموال في هذا الحساب"، مضيفًا أن الله يقبل التوبة فأشار إلى من أخذ أرضًا على أنها للزراعة واستخدمها للبناء العقاري أو تحايل أو ارتشى فإن الباب مفتوح للرجوع لكن الحقوق القانونية والوطنية لابد أن تعود إلى أصحابها ليأخذ الشعب حقه .
ومن الثابت أن هذا القرار لا يصادف الإعمال الصحيح للقانون حيث إن المادة 118 من قانون العقوبات أقرت التصالح في قضايا الشيكات والتبديد وسرقة الكهرباء والجمارك والضرائب وأن المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تبيح التصالح وإسقاط التهم غير الجنائية بمجرد استرداد الأموال العامة .
والغريب والعجيب أن قرار فتح هذا الحساب يطرح سؤال هو هل سيمنح الإخوان والدكتور / محمد مرسي صكوك الغفران لهؤلاء الفاسدون رغم وجود القوانين المنظمة لكل آليات رد الأموال العامة والتصالح في الوقت الذي يتم التصالح فيه مع من يسلم السلاح غير المرخص .
ولما كان ذلك وكان من الثابت أن القرار الصادر من الدكتور / محمد مرسي بفتح هذا الحساب لدعم نهضة مصر فإنه قرار لن يجدي والدولة ليست صندوق نذور وأن مثل هذا القرار يعني تغييب القانون والمحاسبة والمطلوب بالفعل هو ثورة على الفساد يحتكم فيها للقضاء وليس لتصفية الحسابات .
وأوضح هذا القرار قد جاء على النحو سالف التبيان مخالفًا لأبسط اللوائح القانونية ومتعارضًا مع أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية مما يحق معه للطاعن التقدم بهذا الطعن بغية الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار وفي الموضوع إلغائه طلب وقف التنفيذ.
وطالب الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن وليسمع المطعون ضده الحكم وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من الدكتور / محمد مرسي بفتح حساب يحمل رقم 333-333 بالبنك المركزي المصري يودع فيه الأموال التي تحصل عليها الفاسدين بالمخالفة للقانون لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان .
وفى الموضـــوع طالب بإلغاء القرار الصادر من الدكتور / محمد مرسي بفتح حساب يحمل رقم 333-333 بالبنك المركزي المصري يودع فيه الأموال التي تحصل عليها الفاسدين بالمخالفة للقانون لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
عمرو المزيدى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق