أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة قامت وبالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتعويض الصيادين المضارين خلال فترة تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، وذلك بعد أن تم عمل حصر شامل بأسماء المستحقين للتعويض بالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية.
وبلغ حصر الصيادين بعدد 64 مركبا معتمدا من الهيئة وذلك قبل عام 2010، شملت كافة المضارين من إنشاء القناطر فى مناطق الواليدية والناصرية والاطاولة وبنى عليج وجزيرة بنى مر شرق الخزان، وبهذا يصل إجمالى المبالغ المطلوب اعتمادها للعام الأول ابتداء من شهر سبتمبر 2012 وحتى أغسطس 2013، نحو 576 ألف جنيه توزع لأصحاب المراكب والعاملين عليها عن طريق هيئة الثروة السمكية – مكتب أسيوط.
ومن جانبه، أوضح المهندس فتحى الجويلى رئيس مصلحة الرى،
أن الإجراءات التى قامت بها الوزارة تمت بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بأسيوط، ومركز مدينة الفتح بأسيوط، وهيئة الثروة السمكية، والجمعية التعاونية لصائدى الأسماك، وجارى حاليا السير فى إجراءات صرف مبالغ الدفعة المخصصة للعام الأول من التنفيذ للصيادين، مشيرا إلى أن العمل فى المشروع بدأ منذ مايو الماضى 2012 وسوف يستمر حتى 2017 بغرض تأمين الاحتياجات المائية للأجيال القادمة وتحسين الرى فى مساحة 1,65 مليون فدان بزمامات ترعة الإبراهيمية فى نطاق 5 محافظات وتوليد نحو 32 ميجاوات طاقة كهربائية نظيفة للبيئة وتطوير حركة الملاحة بنهر النيل.
أسماء نصار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق