وقال جورج إسحاق، العضو المؤسس بحزب الدستور، إن الرئيس محمد مرسي عليه أن يوضح لنا وثائقه بدلاً من الاتهامات التي يقولها ويصنف فيها من عارض الثورة ومن وقف إلى جوارها، ومن بكى على المخلوع حينها، مناشداً الرئيس محمد مرسي أن يلتفت لعمله ولمشاكل البلد.
وأضاف إسحاق: "أتحدى لو أن الإخوان خرجوا في مظاهرة واحدة قبل الثورة وقالوا يسقط حسني مبارك".
وتابع إسحاق
"الوقت ليس لتبادل الاتهامات، ولكن الوقت للعمل، وهناك كثير من المشكلات التي تحتاج إلى علاج وعلينا جميعاً أن نتكاتف ونبدأ بالفعل في حلها".
مطالبات بكشف الأسماء
من جانبه، طالب د. أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الرئيس مرسي بالكشف عن الأسماء التي أعلن أن لديه تسجيلات خاصة بها ولديه معلومات عن دورها خلال الثورة.
وقال أبو العلا "لو كان من حق الرئيس أن يعرف هذه التسجيلات فمن حق الشعب عليه أن يخرج ويقول لنا الحقيقة، وإلا فلا يلقي بالاتهامات جزافاً".
وأشار أبو العلا إلى أن الرئيس مرسي عليه أن يبدأ جدياً في العمل على حل المشكلات والنزاعات لا لتصنيف المصريين إلى فلول وثوار، ففي النهاية الكل مصري وله واجبات وعليه حقوق، وإذا كان يريد العدالة الاجتماعية بالفعل فليحض الجميع على التكاتف والمصلحة الوطنية.
ومن جهة أخرى، صرح الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس الشعب السابق، بأن تسجيلات الجلسات والمكالمات الخاصة غير المتاحة للعامة إذا تمت بغير إذن من القاضي يعاقب عليها قانوناً، أياً كان من قام بالتسجيل سواء رئاسة الجمهورية أو غيرها، مشيراً إلى النص القانوني الذي ينص على ذلك أدخل في قانون العقوبات في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
وأضاف فرحات أن "عقوبة تسجيل المكالمات الخاصة تصل إلى الحبس في قانون العقوبات"، مؤكداً أن الجلسات والاجتماعات العامة المفتوح للجمهور تسجيلها مباح قانوناً على أساس أنها تفتقد لعنصر الخصوصية.
فيما أوضح المهندس باسل عادل، عضو مجلس الشعب السابق، أنه توجد حالة من فوضى التسجيلات والتعدي على الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، وذلك مجرم قانوناً، لأنه لا يجوز تسجيل المكالمات والجلسات الخاصة دون إذن من النيابة، مطالباً بتقنين هذه المسألة.
وحذر عادل من خطورة ما ذكره د. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، حول تسجيلات الرئاسة لمكالمات الرئيس محمد مرسي مع النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، وما قد يترتب عليه من تكرار هذه الوقائع مع الخصوم السياسيين، وهو الأمر الذي حذر منه العديد من الخبراء السياسيين والقوى الوطنية، قائلاً "نحن ضد أي اعتداء على الحياة الخاصة وحرمتها".
وأشار إلى أنه إذا لجأت مؤسسة الرئاسة أو جماعة الإخوان المسلمين إلى اختراق حرمة الحياة الخاصة للشخصيات السياسية المختلفة والمعارضة لها فإن ذلك يعد إهداراً لدولة القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق