قال المستشار رفعت السيد،رئيس نادي قضاة أسيوط السابق، إنه لا يجوز لرئيس
الجمهورية أن يعزل أصغر قاضي في مصر فالقاضى محصن من العزل، ولكن يمكن
محاسبته في حالة ارتكابه جريمة ، مشيرا إلى أن القضاة غير محصنين من الخطأ.
وأضاف رفعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "على اسم مصر" على قناة "صدى البلد" إنه في حالة ارتكاب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لأي أخطاء تأديبية أو جنائية يمكن محاسبته أمام مجالس التأديب.
وأشار رفعت
أن " فصل النائب العام بقرار جمهوري أو إعلان دستوري مكمل مثلما حدث اليوم أمر جديد لم تشهده مصر من قبل سوى مرة واحدة فيما سمي بـ " مجزرة القضاء" في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ولكن الرئيس مرسي لم يقص إلا رجل واحد وهو النائب العام" .
وأضاف أنه "لا يمكن لأي قاضي أن يكون راضياً عن هذا القرار ولكن إرادة الله قد نفذت وخرج القرار، مشيرا إلى أنه يجب ألا يدخل رجال القضاء في صدام أو المواجهة مع مؤسسة الرئاسة".
وعقب محمود عامر، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، أن قرارات مرسي قد تأخرت كثيرا وأن هذه القرارات كان يجب إصدارها عقب توليه للرئاسة مباشرة.
وأضاف عامر ان "إقالة النائب العام كان مطلبا شعبيا وأن الشعب سلطة فوق كل السلطات، لأنه كان الحارس على الفساد المالي والسياسي في مصر، وأنه لم يبتنى قضية فساد واحدة من تلقاء نفسه، بل كانت كلها عن طريق بلاغات بل قام بتعطيل أغلبها".
وتابع أن ما يقال إن تلك القرارات جاءت تصفية للحسابات قبل تحقيق النائب في مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين "كذب"، وأن "تمويل الجماعة يأتي من أعضائها ومن لديه دليل عكس ذلك فليأت به".
محمود كارم
وأضاف رفعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "على اسم مصر" على قناة "صدى البلد" إنه في حالة ارتكاب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لأي أخطاء تأديبية أو جنائية يمكن محاسبته أمام مجالس التأديب.
وأشار رفعت
أن " فصل النائب العام بقرار جمهوري أو إعلان دستوري مكمل مثلما حدث اليوم أمر جديد لم تشهده مصر من قبل سوى مرة واحدة فيما سمي بـ " مجزرة القضاء" في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ولكن الرئيس مرسي لم يقص إلا رجل واحد وهو النائب العام" .
وأضاف أنه "لا يمكن لأي قاضي أن يكون راضياً عن هذا القرار ولكن إرادة الله قد نفذت وخرج القرار، مشيرا إلى أنه يجب ألا يدخل رجال القضاء في صدام أو المواجهة مع مؤسسة الرئاسة".
وعقب محمود عامر، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، أن قرارات مرسي قد تأخرت كثيرا وأن هذه القرارات كان يجب إصدارها عقب توليه للرئاسة مباشرة.
وأضاف عامر ان "إقالة النائب العام كان مطلبا شعبيا وأن الشعب سلطة فوق كل السلطات، لأنه كان الحارس على الفساد المالي والسياسي في مصر، وأنه لم يبتنى قضية فساد واحدة من تلقاء نفسه، بل كانت كلها عن طريق بلاغات بل قام بتعطيل أغلبها".
وتابع أن ما يقال إن تلك القرارات جاءت تصفية للحسابات قبل تحقيق النائب في مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين "كذب"، وأن "تمويل الجماعة يأتي من أعضائها ومن لديه دليل عكس ذلك فليأت به".
محمود كارم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق