أكد حسين عبد المعطي، نقيب الفلاحين بأسيوط، أن "الدستور الجديد باطل وليس قانوني، وذلك لإلغائه نسبة الفلاحين بمجلس الشعب، حيث إن النقيب العام للفلاحين تقدم بإضافة 14 بندا إلى مسودة الدستور إلا أنه لم تتم إضافة أي بند منهم".
وقال عبد المعطي: "هل يعقل أن يتم الاستفتاء على مسودة الدستور في 17 ساعة متواصلة خلال الجلسة الأخيرة للجنة التأسيسية، بالإضافة إلى أن الرئيس مرسي مد فترة عمل اللجنة التأسيسية لمدة شهرين ولكن الجمعية سلقت الدستور في 48 ساعة وهذا دليل على أن الدستور مفصل لصالح جماعة بعينها وليس للشعب المصري".
ايهاب عمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق