كشف تقرير فني لمحاكم أسيوط الابتدائية، أعده المكتب الفني لرئيس محاكم أسيوط والوادي الجديد، عن موافقة 50% من المستشارين العاملين بنطاق المحاكم على الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال المستشار طه درويش، رئيس محكمة أسيوط الابتدائية: "إن عددًا كبيرًا من المستشارين بمحاكم أسيوط، والتي تضم محاكم مدينة أسيوط وأبو تيج وصدفا والغنايم وديروط والقوصية ومنفلوط والبداري وساحل سليم وأبنوب ومحكمتي الخارجة والداخلة بمحافظة الوادي الجديد، تقدموا بطلبات للإشراف القضائي على الدستور الجديد، لأنه واجب وطني."
وأضاف رئيس محكمة أسيوط،
أن نسبة التعليق في المحاكم انخفضت، وبدأ عدد من القضاة في الرجوع للعمل؛ نظرًا لتضرر المواطنين من إنهاء قضاياهم.
وأكد المستشار حازم عبد الشافي، المحامي العام لنيابات أسيوط وسوهاج والوادي الجديد، أن آراء أعضاء النيابة العامة في الموافقة على الإشراف القضائي على الدستور لم تحسم لدى بعض أعضاء النيابة حتى الآن.
وأضاف عبد الشافي، أنه أرسل كشوفًا إلى رؤساء النيابة الكلية والجزئية، للتوقيع بالموافقة أو الاعتذار عن الإشراف القضائي مع ذكر السبب؛ لإرسالها إلى مكتب النائب العام، موضحًا أن عددًا منهم أبدى موافقته المبدئية على المشاركة.
من ناحية أخرى، اجتمع اللواء أبو القاسم أبو ضيف، مدير أمن أسيوط مع مأمور ورؤساء المباحث والأقسام، بحضور ممثلين من التربية والتعليم والمحافظة؛ لمعاينة مقار لجان الاستفتاء وصلاحيتها لإجراء العملية الانتخابية.
وكلف أبو ضيف، إدارة البحث الجنائي، برئاسة اللواء حسن سيف، مدير المباحث، لإعداد تقارير عن الحالة الأمنية لكل قسم أو مركز شرطة، لتعزيز التواجد الأمني بالمنطقة الملتهبة سياسيًا، وتوفير الاحتياجات الأمنية تحسبًا لحدوث خلافات خلال يوم الاستفتاء.
يونس درويش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق