وأكدأعضاء الجهاز بأسيوط، في بيان صحفي لهم اليوم الإثنين، أنه عقب صدور قرار وزير العدل رقم 8937 لسنة 2012 بمنح أعضاء "المركزي للمحاسبات" سلطة الضبط القضائي، طرحت كثيرًا من الأسئلة عن ماهيتها وأنواعها ونطاقها وضوابط استخدامها، خصوصًا أننا جميعًا حديثي عهد في استخدام هذه السلطة، مما يتطلب سرعة إصدار بيان من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لأنه حتى تلك اللحظة لم يصدر شيء مما يعد إهدارًا لحق أعضاء الجهاز.
وأضاف الأعضاء، أن مفهوم الضبط القضائي يتمثل في قيام مأموري الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع كل الأدلة والاستدلالات والبراهين لتقديمهم إلى الجهات المختصة لمحاكمتهم.
وبالنسبة للجهاز المركزي ستقتصر فقط على الجرائم التي تتعلق باختصاصات الجهاز - كما بينها قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998-.
وأشاروا إلي أنه ورد في نص قرار وزير العدل رقم 8937 لسنة 2012 أنه بعد الإطلاع على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، قرر وزير العدل بأن "يخول للأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات المكلفين بفحص المستندات أو جرد الموجودات كل في دائرة اختصاصه، حسب قرار تتويجه صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمستندات التي يقومون بفحصها أو الموجودات التي يتولون جردها، وكذلك القبض على المتهمين في حالة التلبس بأي من الجرائم التي تمثل مقاومة للحكام أو عدم الامتثال لأوامرهم أو التعدي عليهم بالسب متى وقعت هذه الجريمة فى دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وبسببها".
اسلام رضوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق