واصلت نيابات أسيوط تعليق عملها لليوم التاسع علي التوالي، تعليقا جزئيا باستثناء قضايا الأحوال الشخصية وإيقاف تنفيذ الأحكام وإخطارات الحوادث .
صرح بذلك المستشار محمد بدران المحامي العام لنيابات شمال أسيوط وأضاف إن أزمة القضاء مازالت تراوح مكانها ،وأن نقطة تحفظناً على مشروع الدستور القديم كانت فصل سلطة الادعاء عن سلطة التحقيق بمعني أن تتولي النيابة الادعاء فقط بعيداً عن التحقيق ،لافتاً إلى أن النيابة متفاعلة مع كل مشكلات الشعب المصري.
وقال إن وكيل النيابة أصبح يحقق في شتى أنواع القضايا وبالتالي أصبحت لديه ثقافة في شتى أمور الحياة وإلمام بأمور المجتمع.
وأشار إلي أنه في حال الاستفتاء على الدستور بنعم،
فأعتقد أن الأمور ستستقر وستحل الأزمة ،وفي حال عكس ذلك يبقى الإعلان الدستوري قائما وكذلك الأزمة.
وعن عملية الإشراف علي الاستفتاء المقبل في 15 ديسمبر الجاري، أوضح بدران إننا في انتظار قرار الجمعية العمومة لنادي القضاة وان كان هناك بعض القضاة قد أعلنوا موقفهم بعدم الإشراف على الانتخابات.
وأوضح أن حصار المحكمة الدستورية العليا - في سابقة لم تشهدها مصر- أعطى أعضاء النيابة والقضاة، إحساسا بأن القضاء برمته أصبح مستهدفا وأن ما يلقاه من سباب عبر شاشات التليفزيون ،حملة منظمة للنيل من مؤسسة القضاء العريقة، ونحن ننتظر قرار الجمعية العمومية والتي ستصدر قرارها الأحد 2 ديسمبر.
وعن صلاحيات النيابة العامة في الدستور الجديد ،أكد بدران إلى أن وضع النيابة كما هو عليه ولم يتغير ،وهذا يحمد للدستور، وكونه قام بوضع صلاحيات لهيئات قضائية "هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية "، فهذا أمر لا اختلاف عليه، لأنهم في النهاية زملاء لنا ،وضمان استقلالهم أمر يعود بالنفع على القضاء بأكمله.
محمد منير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق