وأضاف حمد: "حضر الجمعية العمومية 21 مستشارًا، من إجمالي 180 مستشارًا عدد مستشاري المحكمة، وتم طرح مسألة الإشراف علي الاستفتاء، وقرر أغلبية الحضور أنه في حالة مشاركتهم في الاستفتاء سيكون ذلك بدون مقابل، ردًا علي الأقوال التي ترددت بأن القضاة يسعون إلي المكافأة، وذلك بالرغم من اعتراضهم علي الإعلان الدستوري ومسودة الدستور الجديد، لكي نقدم القدوة الحسنة للمجتمع.
وأكد حمد: "إننا علقنا القبول علي المشاركة في الاستفتاء علي شرطين أساسيين إذا تم توافرهما سوف نقبل المشاركة وهما وقف حملات التشهير ضدنا كشرط أساسي، وتأمين عملية الاستفتاء بشكل كامل وضمان سلامة القضاة".
وأشار إلي أن عملية المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء متروك لكل مستشار علي حدة يحدد إذا ماكان سوف يشارك من عدمه، أما بالنسبة لي فسوف أشارك في حالة وقف عملية التشهير والحملات التي تهدف إلي هدم صرح العدالة وتأكدي من تأمين الاستفتاء.
اسلام رضوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق