علي مدار أكثر من عام ونصف العام، ظل صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق، وأمين عام الحزب الوطني المنحل، داخل السجن محبوسا احتياطيا علي ذمة اتهامه في القضية التي عرفت بـ"موقعة الجمل"، والتي صدر فيها حكم كان مفاجأة للجميع ببراءة جميع المتهمين بالقضية وعددهم ٢٤ متهما كان علي رأسهم الشريف.
وظن البعض أن الشريف سيخرج من القفص إلى بيته، مثل باقي المتهمين، إلا أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد أصدر قرارا بحبس صفوت الشريف في ١١ أبريل من العام الماضى، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيق، بعد تحقيقات استمرت لأكثر من ١٠ ساعات، ليعود الشريف إلى زنزانته ويتبدد أمله في استنشاق هواء غير هواء السجن.
وقال جهاز الكسب غير المشروع، في بيان صادر عنه:
إنه وجه للشريف تهم استغلال النفوذ واستغلال سلطاته ووظيفته في تكوين ثروات ضخمة، بما يتنافى مع مصادر الدخل المشروعة له على نحو يمثل كسبا غير مشروع، بعد تحقيقات أجراها المستشار أحمد طلبة رئيس هيئة الفحص بالجهاز.
فقد أظهرت التحقيقات وقتها، أن الشريف تعمد إخفاء هذه الثروات التي كونها بشكل غير مشروع بإدخالها ضمن ممتلكات زوجته إقبال محمد عطية، وأبنائه إيهاب وأشرف وإيمان، وهو ما أثبتته التحقيقات التي أشارت إلى امتلاكه فيلات وسيارات وعقارات وشركات تم تكوينها جميعها بشكل غير مشروع.
وقد تمت خلال التحقيقات مواجهة الشريف بتقرير الأجهزة الرقابية المختلفة، وفى مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التي أشارت إلى استغلاله الوظيفة العامة على نحو تمخض معه تكوين ثروات ضخمة له ولأسرته بما يمثل إساءة للوظيفة العامة واجتراء على محارم القانون.
وفي ٢٥ نوفمبر الماضي، بدأت محكمة جنايات القاهرة أولي جلسات محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه أشرف، وإيهاب، لاتهامهم بالكسب غير المشروع والحصول علي 304 ملايين و674 ألف جنيه بطرق غير مشروعه.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلستي 26 و29 يناير من العام المقبل، لحضور كل من وزير الإسكان، ومحافظ الإسماعيلية، ومدير المشروعات بالقوات المسلحة، وزوجات المتهمين الثلاثة وأبنائهم لسؤالهم فيما نسب إليهم من اتهامات في القضية.
إلا أن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارها اليوم والذي كان بمثابة الصاعقة على رءوس المتابعين، بإخلاء سبيل الشريف بكفاله ٥٠ ألف جنيه ليلحق بقطار المفرج عنهم وأكدت المحكمة أن المتهم قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي قررها القانون.
وقرر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يحيى جلال فضل مساعد وزير
العدل، الطعن على قرار إخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق
المتهم على ذمة قضية الكسب غير المشروع لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى،
بكفالة 50 ألف جنيه.
وقال المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب، إن الجهاز
تلقى القرار الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة، والذى يتضمن قبول
التظلم فى أمر الحبس المقدم من صفوت الشريف وإخلاء سبيله، مؤكدا أن جهاز
الكسب قام بالتباحث فيما بين أعضائه، وقرر الطعن على قرار إخلاء سبيل
الشريف، مع وضع الأسباب والدفوع اللازمة لهذا الطعن.
واستندت هيئة الفحص على دفوع الطعن إلى قرار إحالته إلى المحكمة، ولا يجوز
إخلاء سبيله خاصة، وإن المتهم سبق وتم استدعاؤه للتحقيقات ولم يأت طواعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق