فرق المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط بين مذبحة القضاة، التى كان بطلها الرئيس السابق جمال عبد الناصر، وما يعتبره المحللون الآن مذبحة جديدة للقضاة، على يد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس جمهورية لمصر بعد ثورة يناير.
ويقول ''السيد''، أن لفظ مذبحة أطلق لأن عبد الناصر قام في 31 أغسطس عام 1969، بإصدار قانون بعزل جميع قضاة، وأعضاء النيابة العامة مناصبهم وعودتهم مرة أخرى إلى مناصبهم في غضون 15 يومًا عدا 200 منهم اختارهم بعناية خاصة على خلفية إصدار شيوخ القضاة في 28 مارس 1968بياناً ينددون فيه بنكسة يونيه، ويطالبون فيه باختيار الكفاءات فى المناصب، وإطلاق حرية الرأى والتعبير للشعب المصري.
ويشير ''السيد'' إلى اعتراض المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق، لقرار نقله إلى نيابة بنى سويف، لا أو كذلك إنهاء انتداب المستشار إبراهيم صالح، لا يمكناعتباره كمذبحة لهما بل هو حق طبيعى لها خاصة، وأن الأول على درجة نائب رئيس محكمة استئناف، والثاني رئيس محكمة ابتدائية.
ويسترسل قائلاً
أن مذبحة القضاة، جاءت بفعل قيام على صبري رئيس وزراء مصر، فى عهد عبد الناصر، بمحاولة إجبار القضاة بالإنضام للتنظيم الاشتراكي، وتلقيهم تعليمات وأومر بشأن أحكامهم وهو الأمر الذى رفضه القضاة فكان مصيرهم العزل إلى أنا عادهم الرئيس السادات إلى مناصبهم في 15 يناير 1972، ليتولى أربعة منهم منصب وزير العدل، بعد ذلك وهم المستشار عادل يونس، والمستشار سميح طلعت، والمستشار أنور السميحي والمستشار محمود عطية .
كما تولى خمسة منهم منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى وهم المستشار عادل يونس، والمستشار مدحت المراغي، والمستشار عادل قوره، والمستشار مقبل شاكر، والمستشار فتحى نجيب، الذى تولى المحكمة الدستورية العليا أيضًا عقب ذلك.
ولفت ''السيد''، أن أسباب تلك المذبحة يرجع فى المقام الأول إلى استئثار فصيل سياسي، وهواليسار على مقاليد السلطة فى مصر، انذاك وبالتى وقعت المذبحة، لافتًا إلى أن الأوضاع في مصر الآن أشبه بالبارحه، فالآن فصيل واحد يحاول أن يستحوذ على السلطة بأكلمها، فمن غير المستبعد أن نرى مذبحة للقضاة جديدة وحقيقية.
ويتفق المستشار عبد الستار، أمام الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، ورئيس نادي قضاة المنوفية، مع السيد في أن ما يحدث الأن لا يصل إلى حد المذبحة لأن مذبحة 1969، كان أشد وأعتى بكثير من مما يحدث الأن، ولكنه أكد ان المذبحة عبد الناصر تتفق مع ما يحدث الأن من عزل النائب العام، ونقل المستشار مصطفي خاطر، وكذلك طلب المستشار إبراهيم صالح، بانهاء انتدابه في أن كل من الواقعتين فيهما انتهاك صارخ للقانون ولحصانة القضاء.
صهيب ياسين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق