اتهم وائل محمد شحاته محامي المدعين بالحق المدني وعضو نقابة المحامين بأسيوط الداخلية بالضغط على محاكمة جنح مستأنف أول لعدم الفصل في قضية تعدي ضباط الأمن العام وضابط أمن الدولة على محامين أثناء ثورة 25 يناير بأسيوط وسحلهم واعتقالهم والتعدي عليهم بالسب والقذف والتعدي على النقابة بالقنابل المسيلة للدموع.
وقال وائل محمد لـ(إخوان أون لاين): إن هذا هو التفسير الوحيد لتأجيل الدعوى خمس مرات أمام المحكمة، وكان من الأولى أن يقوم القاضي باعتذاره عن نظر القضية من أول جلسه إذا استشعر الحرج في نظرها.
وقال إسلام زكريا المجني عليه الأول في القضية لـ(إخوان أون لاين): إن جهاز الأمن بأسيوط يمارس ضغوطًا كثيرةً عليَّ لأنني اتهمت محمد أحمد حلمي عزب ضابط أمن الدولة السابق، والذي يعمل الآن في مركز معلومات مديرية أمن أسيوط، ولأن والد الضابط هو اللواء أحمد حلمي عزب مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن العام في حكومة قنديل.
يُذكر أن بعض المتهمين قاموا بالضغط على مصطفى أبو زياد ومحمد محمود عبد الغني من المدعين بالحق المدني وإجبارهم على التصالح في القضية.
وكانت محكمة جنح بندر ثان أسيوط قد قضت في مارس الماضي بحبس محمد أحمد حلمي عزب، ضابط أمن الدولة بفرع أسيوط سابقًا سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه وغرامة 3000 جنيه، وأحمد عيد عبد الجواد، ضابط مباحث بقسم ثان أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه، وحبس الضابط أحمد أبو بكر، ضابط بمباحث قسم ثان أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه، على أن يدفعوا مبلغ 10000 جنيه تعويضًا مدنيًّا، فيما بينهم مع مدير أمن أسيوط ووزير الداخلية وقتها بصفتيهما، إلا أن الضباط قاموا بالطعن على الحكم فتمَّ إحالة القضية إلى محكمة جنح مستأنف أسيوط.
مصطفى شاهين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق