أكد أعضاء صوت الحرية بأسيوط أنه مع بداية العام الجديد قد ينتهي معه
القصر الأثري الذي أكدت محافظة أسيوط علي عدم هدمه لأنه ضمن سجلات التراث
المعماري للمحافظة والذي أشيع انه تم بيع جزء كبير منه إلي أحد رجال
الأعمال بأسيوط هذا بعد أن اكتشف الحركة رديم لبعض أجزاء القصر وظهور
تلفيات داخله.
ويتساءل أعضاء الحركة هل محافظة أسيوط تعتبر قرارات رئيس الوزراء حبر على ورق ؟!!
مع العلم أنه قد سبق وأصدر هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرار بتسجيل
القصر مقر الحزب الوطني المنحل بأسيوط ، ضمن الأثار بالمحافظة ، والغريب في
الأمر وبناء على ما نشره مكتب إعلام محافظة أسيوط ، انه بتاريخ 4/11/2012
صرح بذلك الدكتور يحيى طه كشك محافظ أسيوط وقال أن القرار جاء بناءاً على
مذكره قام برفعها لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن القرار جاء أنه بعد الاطلاع على الإعلان
الدستوري الصادر بتاريخ 11 فبراير 2011 والإعلان الدستوري الصادر وبتاريخ
30 مارس من ذات العام والإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس2012 وبعد
الاطلاع على القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت
غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني
والمنشات ذات الطابع المعماري وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة
2007 بتشكيل لجنة التظلمات وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية
العمرانية رقم 266 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006
وبناءا على ما عرضه محافظ أسيوط.
وقد قرر السيد رئيس مجلس الوزراء التالي بقيد بسجلات التراث المعماري
لمحافظة أسيوط كل من العقار رقم 4 بشارع 26 يوليو المقر السابق للحزب
الوطني المنحل والكائن بحي غرب مدينة أسيوط والعقار رقم 318 تنظيم شارع
محمد محمود باشا بمركز أبوتيج.
وهذه كانت نصوص القرارات الصادرة من رئاسة الوزراء ومحافظة أسيوط أما ما
يحدث الآن وبعد اقل من شهر من إصدار هذه القرارات فهو تكرار لسيناريو غريب
يحدث في الشارع الأسيوطي منذ فترة حيث يفاجئ المواطن كل يوم بشئ جديد غامض
وغريب يحدث بنفس الطريقة ، حيث سبق وأن فوجئ الجميع بسرعة هدم مقر مصنع
الكوكاكولا بشارع الجمهورية والذي سبق وان لم يوافق على هذا الموضوع أكثر
من ثلاثة محافظين وأيضا فوجئ المواطنين بأسيوط بالبدء في بناء وتشيد أبراج
عملاقه داخل ارض الملاعب التي لا تبعد إلا أمتار قليله عن مبنى ديوان عام
محافظة أسيوط.
والسؤال الذي تطرحه حركة صوت الحرية ..من هو المستفيد أو المتستر عن كل ما
يحدث من هذه الأفعال التي تضع المواطن الأسيوطي في حيرة كبيرة وتسائل هل
هذه المحافظة به مسئولين أم لا ؟
دعاء أبو النصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق