قال المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة اسيوط السابق، إن المهمة الرئيسية لمحكمة النقض هي مراجعة الحكم الصادر من محكمة الجنايات والتيقن من صحة الحكم الصادر واتفاقه وصحيح القانون.
وأضاف السيد أن قبول طعن مبارك والعادلي يعني أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات شابه الكثير من العوار والبطلان،وبالتالي قضت محكمة النقض بقبول الطعن وإعادتها لمحكمة الجنايات أمام دائرة جديدة بعيدا عن الدائرة التي أصدرت الحكم.
وردا علي إتهام محكمة الجنايات بالتقصير في دراسة القضية، قال رئيس نادي قضاة أسيوط السابق أن القضاة بشر والخطأ أمر وارد ولهذا تعددت درجات التقاضي،مشيرا إلي أن من حق محكمة النقض إما أن تصدر حكما في القضية المعروضة علي المحكمة أو إعادتها لدائرة جديدة بمحكمة الجنايات.
وإستطرد المستشار رفعت السيد قائلا:القضاة يحكمون بحسب مايقر في وجدانهم وتطمئن إليه عقيدتهم وبالتالي احتمال الاختلاف بين محكمة الجنايات ومحكمة النقض أمر وارد ومتوقع وفقا لأحكام القانون ولاغرابة فيه علي الإطلاق".
محمود نوفل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق