تظاهر العشرات من طلاب المنح البحثية بجامعة أسيوط أمام مكتب الدكتور
مصطفى كمال" رئيس جامعة أسيوط" ؛ للمطالبة بتعيينهم، متهمين رئيس الجامعة
بتجاهل مطالبهم والمماطلة في تعيينهم رغم مرور عامين على قرار التعيين.
وقالت أسماء عبد الرحمن، منسق ائتلاف طلاب المنح البحثية: إنه تم توفير
درجات من وزارة المالية لكل جامعة حسب احتياجاتها، والتي أرسلتها لوزارة
التعليم العالي ووافق عليها الوزير الأسبق، وصدق على هذه القرارات مجلس
الشعب المنحل برئاسة الدكتور الكتاتني، لافتًا، أن معظم الجامعات قامت
بتعيين أبنائها، وخاصة جامعة المنيا، والتي عينت جميع الباحثين بعد اتصال
الدكتور الكتتاتني برئيس الجامعة، وجامعة أسيوط تماطل في التنفيذ وطالبوا
الرئيس مرسي بالتدخل، وإنهاء المشكلة، وتعيينهم على الدرجات المخصصة لهم .
وقال المحتجون- في بيان لهم-
إنه صدر قرار لهم من قبل وزارة المالية بتوفير درجات علمية لطلاب المنح، حيث تم تخصيص 115 درجة مدرس مساعد وواحد مدرس لجامعة أسيوط بناءً على مخاطبة الوزراة رقم" 214" بتاريخ 20 سبتمبر 2011 وتم مخاطبة عبد العظيم بدر رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي بتمويل هذه الدرجات لتعيين طلاب المنح ببعض الجامعات والمراكز البحثية لاتخاذ إجراءات الإعلان عليها للعام المالي 2011 ـ 2012 ". وتم إرسال ذلك إلى الجامعات.
وأضاف البيان: أننا فوجئنا بان الجامعة ترفض بحجة موافقة الأقسام. مشيرةً ، إلى أنه سبق وان وافق مجلس الشعب المنحل على تعيينا نظرًا لما تعرضنا له من ظلم، حيث تم توقيعنا على اإقرارات بعدم التعيين في وظيفة أخرى نظير المنحه، وبعد انتهاء المنحة تم التخلص منا في حين تم تعيين عدد من الباحثين زملائنا من أبناء أعضاء هيئة التدريس بالواسطى قبل الثورة، وبعد أن جاءت الثورة استبشرنا خيرًا، ولكن للأسف عدنا لنفس النقطة، حيث قامت جامعة المنيا بتعيين 200 من طلاب المنح الذين كانوا ضمن القرار بعد اتصال الدكتور الكتاتني برئيس الجامعة متسائلة من أين نأتي بكتاتني أخر بأسيوط؛ حتى يتم تعيينا مثلهم".
وقال المحتجون- في بيان لهم-
إنه صدر قرار لهم من قبل وزارة المالية بتوفير درجات علمية لطلاب المنح، حيث تم تخصيص 115 درجة مدرس مساعد وواحد مدرس لجامعة أسيوط بناءً على مخاطبة الوزراة رقم" 214" بتاريخ 20 سبتمبر 2011 وتم مخاطبة عبد العظيم بدر رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي بتمويل هذه الدرجات لتعيين طلاب المنح ببعض الجامعات والمراكز البحثية لاتخاذ إجراءات الإعلان عليها للعام المالي 2011 ـ 2012 ". وتم إرسال ذلك إلى الجامعات.
وأضاف البيان: أننا فوجئنا بان الجامعة ترفض بحجة موافقة الأقسام. مشيرةً ، إلى أنه سبق وان وافق مجلس الشعب المنحل على تعيينا نظرًا لما تعرضنا له من ظلم، حيث تم توقيعنا على اإقرارات بعدم التعيين في وظيفة أخرى نظير المنحه، وبعد انتهاء المنحة تم التخلص منا في حين تم تعيين عدد من الباحثين زملائنا من أبناء أعضاء هيئة التدريس بالواسطى قبل الثورة، وبعد أن جاءت الثورة استبشرنا خيرًا، ولكن للأسف عدنا لنفس النقطة، حيث قامت جامعة المنيا بتعيين 200 من طلاب المنح الذين كانوا ضمن القرار بعد اتصال الدكتور الكتاتني برئيس الجامعة متسائلة من أين نأتي بكتاتني أخر بأسيوط؛ حتى يتم تعيينا مثلهم".
أمل جاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق