قرر الرئيس المصري محمد مرسي فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات قناة السويس ودعا لحوار وطني يضم رموز القوى السياسية غدا.
وأضاف في كلمة أذاعها التلفزيون المصري "أكدت قبل ذلك كما تعلمون جميعا أنني ضد أي إجراءات استثنائية ولكنني أكدت أيضا أنني إذا اضطررت سأفعل وهاأنا افعل حقنا للدماء وحفظا للأمن ضد مثيري الشغب ومخالفي القانون."
وتابع قوله "قررت بعد الاطلاع على الدستور.. إعلان حالة الطوارئ في نطاق محافظات السويس وبوروسعيد والإسماعيلية لمدة ثلاثين يوما.. ويحظر التجوال في نطاق محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي."
وشدد على أنه سيفعل أكثر من ذلك إذا رأى أبناء الوطن أو مؤسساته أو ممتلكاته في خطر "سأضطر لأكثر من ذلك من أجل مصلحة مصر سأفعل هذا واجبي ولن أتردد فيه لحظة".
وقال في بداية كلمته
إنه رأى "انحرافا عن سلمية الثورة وسقوطا لشهداء بأيد آثمة تسيء للثورة." ولكنه حيا رجال الشرطة و القوات المسلحة وقدم العزاء " لكل المصريين لمصابنا الحزين.. والأرواح التي أزهقت من المدنيين والشرطة." وكانت اشتباكات قد اندلعت على مدى اليومين الماضيين في الذكرى الثانية للثورة، وعقب صدور أحكام بالإعدام على 21 متهما في أحداث استاد بورسعيد. وقال مرسي إن أحكام القضاء واجبة الاحترام "فهي ليست موجهة ضد فئة بعينها وليست منحازة لأي فئة أخرى. إن التفرقة يجب أن تكون واضحة جلية بين التعبير السلمي عن الرأي وبين العنف والاعتداء الآثم على حياة وممتلكات هذا الشعب المصري العظيم." "إن ما شهدناه في الأيام الماضية من أعمال عنف واعتداء على المنشآت العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق وإيقاف المواصلات العامة واستخدام للسلاح لهي ممارسات غريبة على الشعب المصري وعلى ثورته." "هذه التصرفات لا تمت للثورة المصرية السلمية العظيمة بأي صلة ولا يمكن تصنيفها إلا خروجا على القانون وخروجا على الثورة بل هي الثورة المضادة بوجهها القبيح." وأضاف أن "المصريين الثائرين الشرفاء يدينون ويرفضون هذه التصرفات." وكان مجلس الدفاع الوطني قد طلب في بيان له في وقت سابق من "المواطنين الشرفاء" تقديم المساعدة لقوات الأمن. وقال مرسي "إن حماية الوطن مسؤولية الجميع وسنواجه أي تهديد لأمنه بقوة وحسم في ظل دولة القانون." "وأصدرت تعليماتي إلى رجال وزارة الداخلية وبكل وضوح بالتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يعتدي على أمان المواطنين وأروحهم ومنشآت الدولة." وشدد مرسي أيضا على أهمية الحوار بين أبناء الشعب المصري، وقرر دعوة قادة ورموز القوى السياسية للحوار غدا حول الموقف الراهن ولتحديد آليات الحوار. وأشار إلى أن بيانا رئاسيا تفصيليا سيصدر في وقت لاحق هذه الليلة في هذا الشأن. وكان مرسي قد دعا إلى حوار قبل الاستفتاء على الدستور في الشهر الماضي. ولكن كثيرا من القوى قاطعته واضعة شروطا منها إعادة صياغة الدستور.
إنه رأى "انحرافا عن سلمية الثورة وسقوطا لشهداء بأيد آثمة تسيء للثورة." ولكنه حيا رجال الشرطة و القوات المسلحة وقدم العزاء " لكل المصريين لمصابنا الحزين.. والأرواح التي أزهقت من المدنيين والشرطة." وكانت اشتباكات قد اندلعت على مدى اليومين الماضيين في الذكرى الثانية للثورة، وعقب صدور أحكام بالإعدام على 21 متهما في أحداث استاد بورسعيد. وقال مرسي إن أحكام القضاء واجبة الاحترام "فهي ليست موجهة ضد فئة بعينها وليست منحازة لأي فئة أخرى. إن التفرقة يجب أن تكون واضحة جلية بين التعبير السلمي عن الرأي وبين العنف والاعتداء الآثم على حياة وممتلكات هذا الشعب المصري العظيم." "إن ما شهدناه في الأيام الماضية من أعمال عنف واعتداء على المنشآت العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق وإيقاف المواصلات العامة واستخدام للسلاح لهي ممارسات غريبة على الشعب المصري وعلى ثورته." "هذه التصرفات لا تمت للثورة المصرية السلمية العظيمة بأي صلة ولا يمكن تصنيفها إلا خروجا على القانون وخروجا على الثورة بل هي الثورة المضادة بوجهها القبيح." وأضاف أن "المصريين الثائرين الشرفاء يدينون ويرفضون هذه التصرفات." وكان مجلس الدفاع الوطني قد طلب في بيان له في وقت سابق من "المواطنين الشرفاء" تقديم المساعدة لقوات الأمن. وقال مرسي "إن حماية الوطن مسؤولية الجميع وسنواجه أي تهديد لأمنه بقوة وحسم في ظل دولة القانون." "وأصدرت تعليماتي إلى رجال وزارة الداخلية وبكل وضوح بالتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يعتدي على أمان المواطنين وأروحهم ومنشآت الدولة." وشدد مرسي أيضا على أهمية الحوار بين أبناء الشعب المصري، وقرر دعوة قادة ورموز القوى السياسية للحوار غدا حول الموقف الراهن ولتحديد آليات الحوار. وأشار إلى أن بيانا رئاسيا تفصيليا سيصدر في وقت لاحق هذه الليلة في هذا الشأن. وكان مرسي قد دعا إلى حوار قبل الاستفتاء على الدستور في الشهر الماضي. ولكن كثيرا من القوى قاطعته واضعة شروطا منها إعادة صياغة الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق