وأضاف يونس: "لسنا جهة اتهام حتي نحمل مسئولية الحادث لأحد، فقط نرصد ونعاين ونقرر أوجه القصور التي أدت إلي وقوع الحادث دون توجيه اتهامات لأحد، لأن ذلك من اختصاص النيابة العامة، منوهًا إلي أن التقرير انتهي أيضًا إلي أن الأتوبيس كان به قرابة الـ 67 شخصًا رغم أن حمولته 29 شخصًا فقط، مما تسبب في جسامة الحادث، كما أن سائق الأتوبيس لم ينظر أمامه، رغم أن مجال الرؤية واضح كما لم يلتفت لتأمين طريقه رغم وضوح مثلث الرؤية.
وأوضح أنه لم يتسن للجنة أن تقرر ما إذا كان عامل البلوك قد قام بالاتصال بعام المزلقان لإخباره بقدوم قطار من عدمه، كما طالب بتطوير المزلقانات لكي تعمل بشكل إليكتروني ومنع فتح أية مزلقانات جديدة لحين الانتهاء من عمل كباري علوية وأنفاق حسب الظروف المتاحة كبداية لحل مشكلة المزلقانات، وضرورة تشغيل جميع المزلقانات بإشارات ضوئية وأجراس إنذار لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
من جانبه، قال المستشار حازم عبد الشافي، المحام العام الأول لنيابات أسيوط، إنه تسلم التقرير من اللجنة الهندسية برئاسة الدكتور حسن يونس، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، حيث تم إرساله مع التحقيقات إلى النائب العام للرأي ثم يعود مره أخرى لنيابة أسيوط، مشيرًا إلى أن التحقيقات حتى الآن لم تحدد من يقدم للمحاكمة، ومن يتم استبعاده وسوف يحدد الأسبوع القادم المتسببين في الحادث، مؤكدًا أن المسئولية تقع بدءً من العامل وحتى رئيس الهيئة.
يذكر أن اللجنة مكونة من الدكتور حسن يونس، أستاذ هندسة النقل بجامعة أسيوط "رئيس"، والدكتور عبدالمنعم نصيب، أستاذ الهندسة الميكانيكية "متفرغ"، والدكتور محمود عنيب، مدرس طرق ومرور بكلية هندسة جامعة أسيوط "عضوين".
اسلام رضوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق