قال شقيق عامل بلوك المندرة، المتهم في حادث أتوبيس مزلقان أسيوط، والذي أسفر عنه مقتل 52 طفلاً من تلاميذ معهد نور الإسلام الأزهري،
إن هناك ظلمًا وقعًا على شقيقه بقرار حبسه، كمتهم بقرار سياسي في الحادث الذي هز الرأي العام.
كما هاجم المسئولين عن إصدار قرار بحبس شقيقه رغم قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله، وأكد أن المحامي الخاص بشقيقه قام بالاطلاع على أوراق القضية والتي شملت 230 ورقة تحقيقات مع المتهمين بداية من رئيس هيئة السكة الحديد السابق، وحتى خفير المزلقان، موضحًا أن من بين الأوراق عدد 31 ورقة تضمنت قرار نيابة شمال أسيوط والمحامي العام الأول بإخلاء سبيل المتهم حسين عبد الرحمن عبد الحليم من سراي مركز الشرطة بضمان محل وظيفته ما لم يكن مطلوبًا في قضايا أخري.
وأوضح أنه رغم قرارات النيابة العامة وخطابات هيئة السكة الحديد والمنطقة الوسطى بأسيوط إلا أننا فوجئنا بقرار سياسي يتضمن إحالة شقيقي مع عامل المزلقان إلى محكمة الجنح مما تسبب في وقوع ظلم ظاهر عليه وأكد رغم أننا نثق في القضاء المصري إلا أن القرارات السياسية أصبحت تتدخل في كل شيء
وفي نفس السياق قال شقيق المتهم إننا وقع علينا ظلم في العهد السابق بسبب مقتل شقيقي على يد ضباط أمن الدولة في عهد مبارك وحبيب العادلي وظلم آخر بقرار سياسي وحبس شقيقي في حادث قطار أسيوط.
وطالب شقيق المتهم من الرئيس والمسئولين في الحكومة فحص أوراق القضية لمعرفة حبس شقيقه، مؤكدا أن قرار حبسه ظالم وتسبب في تشريد أولاده بقرارات سياسية.
فاطمة جابر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق