قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة - بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 بشأن دعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب، بدءاً من 22أبريل المقبل، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، كما قررت المحكمة إحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.
ورفضت المحكمة الدفع المبدئي من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئيس الجمهورية، بعدم اختصاص المحكمة لاعتبار القرارات من ضمن القرارات السيادية.
صدر الحكم في 14 دعوى مجتمعة أبرزها أقامه د.محمد محي الدين، عضو مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، طعناً على عدم عرض القانون في شكله النهائي على المحكمة الدستورية، بالمخالفة للمادة 177 من الدستور.
محمد بصل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق