استنكرت اللجنة العليا لأمناء وأفراد الشرطة بأسيوط تصريحات الجماعة الإسلامية بالمحافظة حول اعتزامها إنشاء شرطة شعبية بديله لشرطة وزارة الداخلية .
وقالت اللجنة العليا لأمناء وأفراد الشرطة في بيان لها اليوم أنه لا يجوز إنشاء كيان أو حركة للقيام بأعمال الأمن بديلا للشرطة وأن هذا الشئ يخالف الدستور والقانون ويعاقب عليه جنائيا .
وتابع البيان : أنهم سوف يقومون بتحرير محضر ضد من تثبت عليهم القيام بهذه الأعمال .، مشيرين إلى انه لا يوجد اعتصامات بمديرية امن أسيوط سوى قسم شرطة أول وتم الاجتماع بهم وإقناعهم بفض الاعتصام نظرا لمر تمر به البلاد من تداعيات النطق بالحكم في مجزرة بورسعيد .
وأضافوا نستنكر أي مزايدات علينا من أي جهة كانت علينا بالوطنية بل نحن لسنا اقل وطنية والشرطة ضحت بالكثير من ضباط وأفراد ومجندين ومازالت تضحي كل يوم بشهيد جديد
وأكدت اللجنة العليا في بيانها : نستنكر أيضا قيام بعض أعضاء الجماعة الإسلامية بأسيوط أمس محاولتهم إجبار بعض أفراد الشرطة ترك خدماتهم بشارع الجمهورية أمام احد البنوك وقيامهم بالعمل بدلا منهم .
كما نرفض تماما تصريحات أحد قيادات حزب الحرية والعدالة على أحد القنوات الفضائية بشان اعتزامهم تقدم الحزب بمشروع قانون لمجلس الشورى يمنح أفراد امن شركات الحراسة الخاصة حق الضبطية القضائية ، مشيرين إلى انه في حالة موافقة مجلس الشورى على هذا القانون سيكون بمثابة انهيار المنظومة الأمنية والمؤسسات بالدولة لأنه سوف يعطي الفرصة امن يمتلك المال من شركات الأمن والحراسة لميولهم السياسية لتكوين مليشيات منظمة تعمل لصالحهم وتنفذ أغراضهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق