أكد خبراء قانونيون ومستشارون أن حكم القضاء الإداري الصادر اليوم الأربعاء بوقف انتخابات مجلس النواب، التي كان مزمع إجرائها في شهر إبريل القادم.
أن الحكم الصادر بوقف الانتخابات البرلمانية واجب التنفيذ حتى لو طعن عليه أمام الإدارية العليا، جاء ذلك عقب تردد أنباء عن نية رئاسة الجمهورية الطعن على الحكم .
قال المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط السابق، إنه لا تعليق على أي حكم للمحكمة؛ فأحكام القضاء واجبة الاحترام والتنفيذ، مضيفًا، أن الحكم الصادر بوقف الانتخابات البرلمانية واجب التنفيذ حتى لو طعن عليه أمام الإدارية العليا، وعليه تقف إجراءات الانتخابات البرلمانية، من فتح باب الترشح.
وأشار، إلى أن من له حق التعليق على حكم المحكمة، الجهة أو المحكمة الأعلى منها، ولا يجوز الحديث عن أحكام القضاء بالآراء والأهواء.
وحول طعن رئاسة الجمهورية على الحكم، قال: "إن الطعن لا يوقف التنفيذ؛ فالحكم نافذ إلى أن تصدر الدستورية العليا القول الفصل في هذا الحكم؛ إما بإلغائه أو بتنفيذه".
وفي سياق متصل، قال المستشار محمد عبد الرازق، رئيس محكمة استئناف القاهرة: "إن القضاء الإداري رأى أخطاء بقانون الانتخابات؛ لذا كان الحكم بوقف إجرائها في الموعد الذي حُدد لها، وأن هذا الحكم واجب التنفيذ".
وأضاف، أن حكم وقف الانتخابات تصحيح للأخطاء؛ ولكيلا يتم إهدار مليارات الدولة على شيء من الأساس خاطئ، وبعد ذلك يتم حل المجلس؛ لأنه ما بني على باطل فهو باطل.
وحول طعن رئاسة الجمهورية على الحكم، أكد أن من حق رئاسة الجمهورية الطعن على الحكم، لكنها لا تلغيه بطعنها، وعلى الدستورية قبول الطعن أم لا، وهي من ترى إذا كان بهذا القانون عيوب جسيمة تشوبه وتعيق تنفيذه أم لا؟، والرئاسة تدعو لذلك باعتبارها السلطة التنفيذية.
وحينما سُئل عن أعمال السيادة، قال إن أعمال السيادة ما هي إلا بدعة قانونية اتبعت لتحصين القرارات السلطوية، فلا تحصين لأي أعمال تخص الصالح العام أو الصالح الخاص، فليس هناك عمل محصن ضد القضاء.
من جانبه، أكد عبد المنعم عبد المقصود، القيادي بحزب الحرية والعدالة ومحامي جماعة الإخوان المسلمين، أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، اصطدم بكل السوابق القضائية، التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا.
وقال عبد المقصود، في تصريحات خاصة لـ«الشروق» "القرارات الجمهورية التي تصدر من الرئيس بدعوة الناخبين للاقتراع، هي عمل من أعمال السيادة ولا يجوز الطعن عليها بأي طريقة وتخرج عن ولاية القضاء وأن الجهة المنوط بها وقف تنفيذ القرار، هي دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا"."
وأضاف "من حق كل المطعون ضدهم أن يطعنوا علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ونحن لم نحدد ما إذا كنا سنطعن علي هذا الحكم أم لا".
وقال المستشار محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه لا تعليق على حكم القضاء، وأن القرار بدعوة الناخبين من أعمال السيادة.
وأضاف، أن الدستور حصن القوانين الصادرة بخصوص الانتخابات، وأن القضاء الإداري له تفكير مختلف عن السلطة التنفيذية، ولا بد أن يكون له رؤية في المسائل التي تتعلق بالأمور القضائية.
أحمد عادل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق