«مشروع النهضة ممتد حتى 2020 ونقبل مساعدات إيران... وشائعة تولي البلتاجي إدارة المخابرات سخافة»
أكد عضو المكتب التنفيذي لحزب “الحرية والعدالة” الإخواني علي عز الدين أن مشروع النهضة، الذي وعد به الرئيس المصري محمد مرسي أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة، ممتد حتى عام 2020، لافتاً، في حوار مع “الجريدة”، إلى أن إقالة حكومة هشام قنديل واردة، وواصفاً ما تردد عن ترشيح القيادي الإخواني محمد البلتاجي لمنصب مدير المخابرات بالشائعة السخيفة. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• هل يؤجل “الحرية والعدالة” مشروع النهضة الإخواني إلى حين حصده الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- مشروع النهضة يحتاج إلى وقت طويل لا ينتهي في غضون عام أو اثنين، ويحتاج إلى تضافر الجهود والمؤسسات الحكومية والمراكز البحثية، وقد بدأنا خطواته الأولى.
• لماذا لا يشعر المصريون بخطوات هذا المشروع؟
-لأننا في مرحلة وضع الأساس وتلك هي أهم مرحلة وهي القاعدة التي سيتم بناء المشروع عليها، كما أن النتيجة لن تظهر إلا بعد فترة، لحصد ثمار المشروع.
• لكن المشروع كان من المفترض أن يتم تحقيقه خلال المئة يوم الأولى من حكم مرسي؟
- غير صحيح، فالمئة يوم الأولى كانت تستهدف خمس قضايا فقط، أما مشروع النهضة فهو ممتد حتى عام 2020، ونحن تسلمنا تركة ثقيلة وفساداً استمر مدة ثلاثين عاماً من حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
• هل يقتصر تنفيذ المشروع على الإخوان فقط؟
-لا، فنحن نرحب بأي أفكار وآراء من مختلف القوى السياسية، ومن أي فئة من فئات الشعب المصري التي يجب أن تشاركنا في نهضة مصر، وكمثال على ذلك فقد قبلنا أفكاراً من أفراد خارج حزب “الحرية والعدالة” في محافظة أسيوط “الجنوبية”، لتنفيذ مشروعات اقتصادية هناك.
• هل استقالة المستشار الإعلامي السابق للمرشد جمال نصار تنذر باستقالات جماعية جديدة في الحزب؟
لا أعتقد، لأن الاستقالات الجماعية داخل الأحزاب تتم عند تغيير سياسة الحزب وأفكاره، وهذا لم يحدث واستقالة نصَّار جاءت بعد مراجعته الشخصية لأفكاره ولأسباب شخصية.
• لماذا يرفض “الحرية والعدالة” إقالة حكومة هشام قنديل رغم الإجماع على فشلها؟
- الحزب لا يرفض إقالة الحكومة، ولكن ذلك لم يكن ضرورياً قبل إلغاء انتخابات مجلس النواب، بينما بعد حكم المحكمة الإدارية بتأجيل الانتخابات أظن أن إقالة الحكومة أمر وارد ومطروح.
• كيف تقرأ الهجوم المتكرر على مقار “الحرية والعدالة”؟
- أمر مرفوض ومستهجن حتى إذا لم يتم طرح حوار بين الحزب والمعارضة، لأن التعبير عن الرأي بالعنف أمر مرفوض، وجماعة “الإخوان المسلمين” لم تستخدم العنف، على الرغم من مواجهتنا أعتى نظام ديكتاتوري أثناء فترة حكم مبارك، أما سبب الاعتداء على مقارنا، فتُسأل عنه المعارضة.
• لماذا لم يتم الحوار مع المعارضة؟
- أشركنا المعارضة في الحوار بجلسات مجلس الشورى، ولم ندعهم للحوار فقط بل دعاهم الرئيس مرسي إليه عبر جلسات الحوار الوطني، لكنهم وضعوا شروطاً أدت إلى فشل الحوار.
• مَنْ يتحمل الأزمة بين المعارضة والإخوان؟
- كل أزمة يتحملها طرفاها، ولكن من يرفض الحوار يرفض تحمل المسؤولية.
• هل يمكن أن تنزلق مصر إلى حروب أهلية بعد دعوة البعض إلى تنظيم لجان شعبية؟
-لا أعتقد وصول البلاد إلى هذه المرحلة، وهذا مجرد تهويل من وسائل الإعلام، وعموماً لا أمانع من إنشاء لجان شعبية تعاون جهاز الشرطة في مهامه، لكنني ضد تكوينها لتصفية حسابات مع فصيل سياسي معارض، كما أن أجهزة الأمن ستستعيد دورها قريباً لذا لسنا بحاجة إلى هذه اللجان الشعبية.
• بمناسبة الحديث عن أجهزة الأمن هل سنرى قريبا أحد قيادات الإخوان في منصب مدير المخابرات العامة كما أشيع؟
- لا أظن والحديث عن تولي الدكتور محمد البلتاجي هذا المنصب شائعة سخيفة وكلام غير منطقي على الإطلاق، لأن هذه الأجهزة لها خبراتها وتجاربها، ولذا فمن الصعب أن يتولى سياسي منصب مدير المخابرات.
• ما تعقيبك على الأصوات المنادية بانقلاب عسكري ضد الرئيس؟
- مطالبات ليس لها حظ وأعداد التوكيلات التي تم إجراؤها لوزير الدفاع قليلة، كما أنني أرى أن الشعب لا يفضل عودة حكم العسكر مجدداً، فالشعب ثار ضدهم خلال الفترة الانتقالية.
• لماذا لا تظهر أموال رجال الأعمال الإخوان لدعم الاقتصاد المصري بدلاً من اللجوء للقروض؟
- رجال الأعمال الإخوان يقدمون مساعدات على قدر استطاعتهم، فهم لم يهربوا أموالهم إلى خارج البلاد، لكنهم في الوقت ذاته لا يملكون أموالاً تغني عن قروض قطر والسعودية وصندوق النقد الدولي.
• هل من الوارد أن نرى استثمارات إيرانية في مصر مستقبلاً؟
يمكن أن يحدث ذلك، فنحن نقبل أي مساعدات من أوروبا أو أميركا، لكن بشرط ألا تكون مشروطة، وإن كنت لا أعرف لماذا التركيز على إيران، فنحن نرحب بالمساعدات من مختلف دول العالم، وأعتقد أن الاستفادة من إيران ستكون جيدة للطرفين.
عمرو حسنى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق