ننشر المذكرة المقدمة لرئاسة الجمهورية من جمعية مستثمرى أسيوط بمعوقات الاستثمار بالصعيد وحلها

تفعيل صندوق دعم المناطق الصناعية

إنشاء فروع لهيئة التنمية الصناعية بالصعيد

ارتفاع أسعار الكهرباء والإعفاءات الضريبية

غياب دور المحليات في ترفيق المناطق الصناعية

قدمت جمعية مستثمري سوهاج، برئاسة المهندس محمود الشندويلي، مذكرة إلى رئيس الجمهورية، وذلك خلال زيارته إلى سوهاج الشهر الماضي، تتضمن أهم المشاكل التي تعترض الاستثمار في المناطق الصناعية بالصعيد لإيجاد حلول لها وذلك لتهيئة جو وبيئة أعمال مناسبة للصناعات في الصعيد.

وقال الشندويلى في تصريحات لـ"صدى البلد" إننا طالبنا في المذكرة التي قمنا بتسليمها إلى مؤسسة الرئاسة بتفعيل صندوق دعم المناطق الصناعية بالصعيد، خاصة أنه بدأ الترفيق في 15 منطقة صناعية، ولم تكتمل بعد أن صرف عليها 925 مليون جنيه، وهى استثمارات معطلة على الدولة، خاصة مستثمري الصعيد، وهذه تحد من إقامة مشاريع جديدة لعدم اكتمال الترفيق، وإذا تم الترفيق ستقام مشاريع تستوعب عمالة كبيرة تحل مشكلة البطالة.

ويأتي عامل التمويل عنصر مهم جدًا إذ أن المساهمة الفعالة في حل مشكلة التمويل التي تواجه المستثمرين من خلال توفير رأس مال عامل في صورة خامات لتشغيل عدد أكبر من العاملين ما يساعد على حل مشكلة البطالة.

إنشاء فروع لهيئة التنمية الصناعية وتطبيق نظام الشباك الواحد توفيراً للوقت والجهد، وتطبيق اللامركزية في الفروع، إذ كانت الرخصة تستخرج خلال يوم والسجل الصناعي خلال أسبوع وذلك قبل عام 2008، أما الآن أصبح يستغرق الموضوع أكثر من شهر. 

استكمال ميناء سفاجا البحري يمثل أحد حوافر الاستثمار في الصعيد ويعد عامل جذب مهماً للمستثمرين المحليين والأجانب في حال ما تم تحويله من ميناء ركاب إلى ميناء للحاويات للتصدير والاستيراد للمناطق الصناعية في الصعيد، خاصة أنه تم تنفيذ طريق الصعيد – البحر الأحمر بتكلفة عالية تقدر بـ2 مليار جنيه بمحاوره لهذا الغرض وليكون لهذا الطريق مردود.

وضع ضوابط علي صاحب العمل، والعامل والتزام الطرفين بها، وربط العمل بالإنتـاج.

ومن أهم المشاكل التي تعترض الاستثمار في المناطق الصناعية بالصعيد عدم قيام المحليات بدورها في ترفيق المناطق الصناعية بالصعيد مجاناً مثل الأراضي، إذ قام صندوق الدعم التابع لوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بالصرف لترفيق المناطق الصناعية وسدد الصندوق حوالي 1.85 مليار جنيه حيث كان نصيب الصعيد 50% منها، ثم تولت بعد ذلك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وصايتها على هذا الأمر وأصبحت شركة احتكار ففرضت رسوماً باهظة على المتر المربع حوالي 10 جنيهات.

 وأصبح دور القابضة للمياه يقتصر على توصيل المياه من الخطوط الرئيسية إلى داخل المصانع فقط، وهذا يمثل عبئاً على مصانع الصعيد وتكلفة لم تكن من قبل، وكذلك فواتير المياه فيها مغالاة حيث وصل المتر ثلاثة جنيهات بدلا من 25 قرشاً، وتحصيل 60% من قيمة الفاتورة صرف صحي، وهذا يعد عبئاً آخر على المستثمرين بالصعيد، لذلك نطالب برجوع تبعية ذلك إلى الحكم المحلي كما كان سابقاً، وتخفيض هذه الرسوم. 

بالإضافة إلى زيادة الفائدة المحصلة على تأخير سداد أقساط التأمينات الاجتماعية تصل إلى 4.5% شهرياً، والتي تضاف إلى أعلى رصيد مدين، والشهر الذي يليه نفس الوضع أي الفوائد تصل إلى 50% سنوياً وهذا حمل على الاستثمار بالصعيد.

وتواجه منتجات المناطق الصناعية بالصعيد عائقاً لأنها لا تحظى بظروف جغرافية مناسبة للتسويق لبعد الصعيد عن القاهرة الكبرى والمحافظات التجارية ومن جهة أخرى المناقصات تتم مركزياً ما يحرم المناطق الصناعية من المشاركة. 

ارتفاع أسعار الكهرباء تجعل من توصيل الغاز الطبيعي ضروري للمناطق الصناعية بالصعيد لأن تكلفته أقل كثيراً من مصادر الطاقة الأخرى وبالتالي تخفيض سعر المنتج، وتمكنه من القدرة على المنافسة، يلعب صندوق الدعم دوراً أساسياً في ذلك بعمل الخطوط الرئيسية داخل المناطق الصناعية وهي بنية تحتية مثل: المياه، الكهرباء، الرصف، الصرف الصحي، والمصنع يتحمل تكاليف دخول الغاز لمصنعه خاصة أنه تم تجريم استخدام غاز البوتاجاز في النشاط الصناعي.

علياء فوزى