استنكر أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، فرع أسيوط، بقاء رئيس الجامعة، أسامة العبد، فى منصبه رغم إعلان شغور المنصب مطلع الشهر الجارى، وإقصاء أعضاء هيئة التدريس من الشباب من التصويت على منصب رئيس الجامعة.
وقال أعضاء الهيئة فى بيان لهم: "تمر جامعة الأزهر الشريف فى الوقت الراهن، ومنذ أن وقعت حادثة تسمم الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية، بأحداث خطيرة، وتغيرات كبيرة، ومحاولات لإصلاح الأوضاع وتصحيح للمسار، وإزاء ذلك فإن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فرع أسيوط يوضحون ما يأتى: أولاً: يستنكر أعضاء هيئة التدريس بالفرع بقاء إدارة الجامعة بيد الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة السابق، رغم إعلان المتحدث الرسمى باسم مشيخة الأزهر فى العديد من وسائل الإعلام خلو المنصب، واعتباره شاغراً من يوم 3 إبريل الجارى، وما زالت ترد المكاتبات والمخاطبات إلى الكليات بالفرع موقعة من (أ.د.أسامة العبد)، ويدعو أعضاء هيئة التدريس إلى سرعة إجراء الانتخابات، كما يحذرون من مغبة تأجيلها، أو التسويف فى موعد إجرائها.
وأضاف البيان،
يستنكر أعضاء هيئة التدريس بالفرع تجاهلهم، بل وأعضاء هيئة التدريس العاملين فى جميع كليات الجامعة وفروعها بشرائحهم ودرجاتهم، فى وضع الضوابط والقواعد المنظمة لانتخاب رئيس الجامعة، كما يستنكر أعضاء هيئة التدريس الاستعانة بقانونيين من خارج السلك الجامعى، رغم وجود العديد من الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس بكليات الشريعة والقانون بالجامعة، ويعرب أعضاء هيئة التدريس بالفرع عن صدمتهم البالغة مما توصلت إليه اللجنة المشكلة لوضع القواعد والضوابط لانتخاب رئيس الجامعة، حيث تجاهلت تلك الضوابط حق شباب أعضاء هيئة التدريس من مدرسين وأساتذة مساعدين، فى المشاركة فى انتخاب رئيس جامعتهم، كما تجاهلت الهيئة المعاونة وحقها فى اختيار قيادتها، وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد الحقوق المكفولة للأعضاء، والمتبعة فى سائر الجامعات المصرية.
وطالب البيان، بالإعلان رسمياً عن إقالة رئيس الجامعة أ.د.أسامة العبد، وتولى أقدم النواب لاختصاصه لحين انتخاب رئيس جديد للجامعة، وإعادة النظر فى تشكيل اللجنة المكلفة بوضع قواعد الانتخاب بحيث تكون حيادية، وتشتمل على شرائح أعضاء هيئة التدريس، وتعبر عنهم، وأن يكون أعضاء المجمع الانتخابى منتخبين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات، ومعبرين عنهم وعن آرائهم، ولا يجوز أن يكون حق الانتخاب بالأقدمية.
فمن جانبه، قال الدكتور توفيق نور الدين، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن المجلس الأعلى للأزهر وشيخ الأزهر ليس من حقهما أن يقيلا الدكتور أسامة العبد من منصب رئيس جامعة الأزهر، لأنهما لم يعيناه، ومن عينه فى منصبه هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة كقائم بأعمال رئيس الجمهورية، والوحيد الذى يستطيع إقالته هو رئيس الجمهورية بعد التحقيق معه قضائيا لكونه موظفا رسميا فى الدولة، مؤكدا على أن العبد هو رئيس الجامعة الفعلى حتى الآن، ولا يستطيع أحد إنكار ذلك، وهو يقوم بعمله فعليا حتى الآن.
وأضاف نور الدين، لـ"اليوم السابع" ردا على اعتراض أعضاء هيئة تدريس الأزهر بأسيوط، على بقاء العبد فى رئاسة الجامعة، والمطالبة بإعلان إقالته رسميا، ووضع لائحة انتخاب بديلة من أساتذة الشريعة والقانون، وتمكين كافة شرائح أعضاء هيئة التدريس من انتخابات بديلة، مؤكدا أن من وضع القواعد التى سيتم على أساسها اختيار رئيس جامعة جديد، ومن كتب اللائحة هم قانونيون، وعلى رأسهم الدكتور عبد الفتاح الشيخ، وكان رئيسا سابقا للجامعة، وأن من وضع اللائحة هو المجلس الأعلى للأزهر، قائلا: "إن اسمه الأعلى للأزهر"، يعنى لا يوجد غرباء وضعوا اللائحة وهم من الأزهر.
وأشار نور الدين، إلى أن التصويت على اللائحة يأتى من خلال مشاركة كل الكليات بتمثيلهم فى 3 أو 5 أعضاء هيئة التدريس، من الأساتذة القدامى، والعميد، بعد استقراء أراء كل أعضاء هيئة التدريس، كممثلين إداريين لهم، بعد استطلاع رأى الشباب على طريقة مجلس الشعب، ينوب النائب عن رأى دائرته، مستغربا من إقالة العبد على خلفية أحداث التسمم، قائلا: "لم يقال رئيسى جامعتى القاهرة والإسكندرية على خلفية أحداث التسمم فى المدن الجامعية".
وشدد نور الدين، على أنه تم إقصاء أعضاء هيئة تدريس الكليات العملية من الترشح، لتولى منصب رئيس الجامعة لخصوصية الأزهر، حتى لا يتم إفقاد الأزهر هويته برئيس غير مختص.
من جانب المجلس الأعلى للأزهر، قال الدكتور حامد أبو طالب الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو اللجنة المنوطة بوضع معايير انتخاب رئيس جامعة الأزهر، إنه من حق أى شخص أن يعترض وفقا لرؤيته على اللائحة، مشيرا إلى أنه لا أحد يملك إقالة رئيس الجامعة، وهو رئيس الجامعة لأنه من عينه، والمجلس الأعلى للأزهر وشيخه لا يملكان إقالته، والطلب قدم لغير مختص.
وبالنسبة لقواعد تعيين رئيس الجامعة، قال أبو طالب هذا الأمر يرجع إلى شيخ الأزهر، لأن القانون فى الأزهر لم يغير إلى الانتخاب، وهذه الرؤية حددها شيخ الأزهر بأن يتم اختيار الأفضل، من خلال أعضاء التدريس، ولم يتم تحديد تلك القواعد حتى الآن، ومازال النقاش دائرا فى هذا الأمر ولم يحدد بعد.
وبالنسبة لتحديد التصويت فى صالح أكبر الأساتذة سنا، قال أبو طالب إنهم أساتذة الشباب ويرون الأفضل، وليس لهم مصلحة فى مخالفة الصواب، مطالبا الجميع بعدم التعجل فى مناقشة قواعد لم توضع ولم تحدد بعد.
اسماعيل رفعت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق