تنظر
محكمة جنح البدرشين غدا ثاني جلسات محاكمة المتهمين في واقعة حادث قطار
البدرشين، الذي راح ضحية قرابة 18 مجندا من قوات الأمن المركزي وأصيب 118
آخرين.
وكانت الجلسة الماضية عُقدت برئاسة المستشار محمد خطاب رئيس محكمة جنح البدرشين، وبحضور أسامة حنفي رئيس نيابة الحوادث، واستغرقت قرابة نصف ساعة. واستهلت هيئة المحكمة جلستها الماضية بإثبات حضور المتهمين الستة؛ وهم مجدي صاموئيل جرجس سائق القطار، وسيد حسين علي مساعد السائق، ومحمد علي محمد متولي برَّاد العربات، وكريم روفائيل ويدرس ملاحظ براد العربات، ومحمد عبدالناصر محمد مهندس الصيانة بمحطة قطارات أسيوط، ومصطفى بركات مهني كمسري القطار.
وكانت المحكمة استمعت إلى جابر حسان دفاع المتهمين، الذي طلب وفق نظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى؛ لإدخال متهمين جدد تم استبعادهم من قائمة الاتهام رغم أنهم مسؤولين أساسيين عن وقوع الجريمة. وقال إن هؤلاء هم وزير النقل، باعتباره المسؤول الأول عن هيئة قطارات سكك حديد مصر، التي شهدت العديد من الكوارث بسبب تهالك منظومة القطارات في مصر، وحسين محمد رئيس مجلس إدارة سكك حديد مصر، ونائبه مصطفى رشاد، باعتبارهما مصدر الأوامر الدورية لتواريخ ومواقيت صيانة القطارات الدورية، ومحمد محسن محمد رئيس الإدارة المركزية لقطاع المسافات القصيرة.
ودفع محامٍ آخر ببطلان أمر إحالة القضية، وذلك نظرا لتوقيعه بتاريخ 26 مارس الماضي من قبل النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بعد صدور حكم دائرة استئناف القاهرة ببطلان تعيينه وإعادة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه، بما يبطل توقيع النائب الحالي على الأوراق.
والتمس دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم بأي ضمان تقدره المحكمة، نظرا لاستبعاد المسؤولين الكبار من الاتهام والزج بهؤلاء العمال والفنيين، وطالبوا باستدعاء أعضاء اللجنة الفنية الثلاثة المشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص وقائع الحادث وأسبابه الفنية، واستدعاء المهندس حمدي الشايب رئيس ورشة أبوغطاس، المسؤول عن ورشة الصيانة الدورية، وإحلال وتجديد قطارات السكة الحديد، واستدعاء رئيس قطاع الأمن المركزي بأسيوط لمناقشته حول تحميل القطار بعدد من المجندين يفوق المسموح به.
وكانت الجلسة الماضية عُقدت برئاسة المستشار محمد خطاب رئيس محكمة جنح البدرشين، وبحضور أسامة حنفي رئيس نيابة الحوادث، واستغرقت قرابة نصف ساعة. واستهلت هيئة المحكمة جلستها الماضية بإثبات حضور المتهمين الستة؛ وهم مجدي صاموئيل جرجس سائق القطار، وسيد حسين علي مساعد السائق، ومحمد علي محمد متولي برَّاد العربات، وكريم روفائيل ويدرس ملاحظ براد العربات، ومحمد عبدالناصر محمد مهندس الصيانة بمحطة قطارات أسيوط، ومصطفى بركات مهني كمسري القطار.
وكانت المحكمة استمعت إلى جابر حسان دفاع المتهمين، الذي طلب وفق نظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى؛ لإدخال متهمين جدد تم استبعادهم من قائمة الاتهام رغم أنهم مسؤولين أساسيين عن وقوع الجريمة. وقال إن هؤلاء هم وزير النقل، باعتباره المسؤول الأول عن هيئة قطارات سكك حديد مصر، التي شهدت العديد من الكوارث بسبب تهالك منظومة القطارات في مصر، وحسين محمد رئيس مجلس إدارة سكك حديد مصر، ونائبه مصطفى رشاد، باعتبارهما مصدر الأوامر الدورية لتواريخ ومواقيت صيانة القطارات الدورية، ومحمد محسن محمد رئيس الإدارة المركزية لقطاع المسافات القصيرة.
ودفع محامٍ آخر ببطلان أمر إحالة القضية، وذلك نظرا لتوقيعه بتاريخ 26 مارس الماضي من قبل النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بعد صدور حكم دائرة استئناف القاهرة ببطلان تعيينه وإعادة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه، بما يبطل توقيع النائب الحالي على الأوراق.
والتمس دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم بأي ضمان تقدره المحكمة، نظرا لاستبعاد المسؤولين الكبار من الاتهام والزج بهؤلاء العمال والفنيين، وطالبوا باستدعاء أعضاء اللجنة الفنية الثلاثة المشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص وقائع الحادث وأسبابه الفنية، واستدعاء المهندس حمدي الشايب رئيس ورشة أبوغطاس، المسؤول عن ورشة الصيانة الدورية، وإحلال وتجديد قطارات السكة الحديد، واستدعاء رئيس قطاع الأمن المركزي بأسيوط لمناقشته حول تحميل القطار بعدد من المجندين يفوق المسموح به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق