أكد عاطف يوسف، أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، أن اجتماع الغرفة
التجارية المصرية بأسيوط ناقشت المتأخرات التموينية والعقوبات الخاصة على
البدالين التموينين التي تم وضعها بالقرار الوزاري رقم 98 لسنة 2012
والمعدل للقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2010، والتي قال إنها وضعت ضوابط صارمة
على الحافز الشهري للبدال التمويني عن البطاقات التموينية في حالة تكرار
المخالفات، حيث نص القرار على سحب الحصة التموينية من البدال التمويني
وإسنادها إلى أقرب بدال تمويني.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية بمقر الغرفة
في أسيوط، بحضور مجدي سليم وكيل وزارة التموين بأسيوط، وأضاف يوسف أن
الاجتماع ناقش دراسة هامش الربح للبدالين التموينيين في ظل القرارات
الحالية والوضع المقترح لبعض السلع مثل الزيت التمويني والسكر التمويني
والأرز التمويني والمكرونة التموينية.
وقد طالب البدالين التموينين برفع هامش الربح إلى 10% بدلا من 1.96% حتى يتمكن البدال التمويني من التصدي لمصاعب الحياة وغلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الإيجار والكهرباء والعمالة، وغيرها هذا وخاصة أن البدال التمويني لا يقوم باستلام الحصص التموينية إلا بعد سداد قيمتها النقدية لشركة الجملة مما يعني تجميد المبالغ النقدية لمدة شهر، حيث أن الفائدة العائدة من تجميد رأس المال أكبر من هامش ربح البدال التمويني.
وقد طالب البدالين التموينين برفع هامش الربح إلى 10% بدلا من 1.96% حتى يتمكن البدال التمويني من التصدي لمصاعب الحياة وغلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الإيجار والكهرباء والعمالة، وغيرها هذا وخاصة أن البدال التمويني لا يقوم باستلام الحصص التموينية إلا بعد سداد قيمتها النقدية لشركة الجملة مما يعني تجميد المبالغ النقدية لمدة شهر، حيث أن الفائدة العائدة من تجميد رأس المال أكبر من هامش ربح البدال التمويني.
أمل جاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق