وافقت وزارة المالية على التعاقد مع عدد 392 عاملا من العمال المؤقتين
"الموسميين" بمديرية الشئون الصحية بأسيوط براتب شهري 180 جنيهًا لمدة 6
شهور باب أول بالموازنة العامة للدولة، على أن تزود لهم درجة مالية بعد6
أشهر بصفتهم معينين رسميًا، على أن يكون العاملون قد أمضوا ثلاث سنوات علي
الأقل وهم متعاقدون بها بعد ترتيبهم من حيث الأقدم تعاقدًا وتخرجًا
والأكبر سنًا والأعلى تقديرًا من جملة المؤهلات المماثلة.
وقال مصدر مطلع: إنه يحظر على الجهة المنوط بها التعاقد مع عمالة جديدة
تلك الصناديق والحسابات الخاصة، حتى لا تطالب بالمعاملة بالمثل، مضيفا أن
العقود تنقسم إلي جزأين في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ الجلسة
المنعقدة في 22 فبراير من العام الماضي بالموافقة على إنشاء فصل مستقل
بموازنة كل جهة بها عمالة مؤقته بصرف أجورها من الصناديق والحسابات الخاصة
تحت بند باب أول للأجور والتعويضات للعاملين بموازنة الشئون الصحية بأسيوط،
وأن الموافقة الثانية للمالية علي العقود بما لايجاوز 50% من إجمالي
العمالة المتعاقدة معها.. وذلك بمعرفة الإدارات القائمة علي هذه الحسابات.
علي أن يتم تدبير التكاليف المترتبة علي ذلك خصمًا علي الموارد الذاتية
بالصناديق، والحسابات الخاصة وهو صندوق تحسين الخدمات الصحية لمديرية
الشئون الصحية وفي حالة عدم كفاية هذه الموارد سيتم موافاة وزارة الماليه
بإصدار هذه الحسابات المتوقع تحصيلها حتى نهاية السنة المالية الحالية
ليتسنى للوزارة صرف مستحقات هؤلاء العاملين.
أمل جاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق