رفضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط دعاوى موظفي مجلس الدولة الذين قاموا بتعطيل العمل بالمحاكم والتي طالبوا فيها بإلغاء قرار وقفهم عن العمل.. وأكد خالد على المحامى انه سوف يقوم بالطعن على هذا الحكم وسوف يترافع عن هؤلاء الموظفين
وكانت دائرة الرئاسة بالمحكمة الإدارية بمجلس الدولة قد أصدرت حكما قضائيا بإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، القاضي بصرف نصف أجر الموظفين الموقوفين عن العمل والبالغين 51 عامل، خلال مدة الإيقاف والتي تمتد لمدة ثلاثة أشهر بسبب التظاهرات التي نظموها ومنعوا خلالها القضاة من عقد الجلسات وصرف أجر العمال الكلي.
وحضر عدد كبير من الموظفين الموقوفين بجلسة النطق بالحكم كما حضر خالد على المرشح الرئاسي السابق للترافع عنهم والتضامن معهم.
وكان رئيس المجلس قد أصدر قراره وذكر أنه بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى الشكاوى المقدمة من بعض قضاة المجلس ومستشاريه رؤساء وأعضاء القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة، والتي ينسبون فيها لعدد من الموظفين بمجلس الدولة قيامهم اعتبارا من يوم الاثنين 29 إبريل الماضي وحتى 4 مايو الجاري بالتجمهر داخل قاعات جلسات المحاكم بديوان عام المجلس، ومنع انعقاد الجلسات المحددة سلفا، مما أضر بمصالح المتقاضين، وأخل بسير العدالة وقيامهم بالإتلاف والتخريب العمدي لمنقولات قاعات المحاكم، وكذا قيامهم عمدا بإتلاف بعض قاعات الجلسات، وتخريب محتوياتها من مقاعد وتعريض أمن وسلامة القضاة والمتقاضين للخطر، فضلا عن امتناع بعض هؤلاء الموظفين عن تأدية عملهم بالجدول وخزينة تحصيل الرسوم وسكرتارية الجلسات، متفقين فيما بينهم على ذلك، مبتغين منه أغراضا شخصية، مما أضر بمصالح المتقاضين – ولمصلحة التحقيق الجنائي والإداري – قرار رئيس المجلس وقف 51 من الموظفين احتياطيا عن العمل لمدة 3 أشهر، مع صرف نصف أجر لكل منهم خلال مدة الإيقاف، على أن يتم عرض أمرهم فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجر كل منهم.
وفاء شعيرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق