وأضاف أن محافظة أسيوط ولأول مرة بدأت فى وضع خطتها للعام المالى القادم قبل بدئها بعدة أشهر حتى يتاح لها المزيد من الوقت لإنجاز الخطة، والانتهاء من مشروعاتها التنموية وتقييمها قبل نهاية العام.
وأوضح أن الدولة خصصت لأسيوط فى العام المالي الجديد موازنة قدرها 1.4 مليار جنيه؛ لإنها أفقر المحافظات على مستوى الجمهورية، والدولة حريصة على رفع معدلات التنمية فيها وخفض معدلات الفقر والبطالة، لافتًا إلى أن التوسع فى تطبيق اللامركزية الذى تسعى إليه الدولة بكافة أجهزتها سوف يتيح إطلاق يد المحافظات فى توزيع اعتماداتها المالية، وتعظيم استغلالها بما هو ضروري على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ بمشاركة الدكتور فريد عبد العال رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط، وبحضور مديري إدارات التخطيط بالوحدات المحلية، ومديري مراكز المعلومات، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة.
وقال مدير التخطيط الإقليمى:" إن الصعيد اختلف خلال العامين الماضيين عن ذى قبل؛ بسبب التحولات التي أحدثتها ثورة يناير، ورغم أنه عانى سنوات طويلة من التهميش إلا أنه يملك الآن نقاط قوة تمكنه من خلال التعاون والتنسيق من تحقيق معدلات تنمية سريعة بفضل إمكاناته وموارده المتاحة".
وأشار إلى ضرورة تفعيل عمل مركز المعلومات بالمحافظة ليكون هناك تواصل حقيقي وفعال بينها وبين وزارة التخطيط والمكتب الإقليمى للتخطيط الموجود بالمحافظة لطرح أهم المشكلات، والتحديات الموجودة فى الوحدات المحلية واقتراحات حلها.
وطالب بأن يكون هناك تنسيق كامل بين رؤساء الوحدات من خلال تكوين مجموعات عمل أو إنشاء ما يسمى (مجلس الأمناء) على مستوى كل وحدة يضم الشخصيات الطبيعية فيها تكون مسئوليتهم حصر المشكلات، ويكون المجلس عامل مساعد للجهاز التنفيذي فى تحديد حجم معاناة المواطن ومشكلاته.
محمد ممدوح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق