أعلن المركز المصري للحق في الدواء، السبت، نجاح مندوبيه في جمع 11 ألفًا و552 توقيعًا لحملة تمرد، من الأطباء والموظفين والمرضى بـ15 معهدًا ومستشفى قوميًا في أسبوع واحد.
وأوضح المركز في بيانه أن «أكثر المعاهد تفاعلاً مع الحملة كان المعهد القومي للكبد ومعهد تيودودر بلهارس ومستشفى أبحاث الكبد بالمنصورة والمعهد القومي للقلب ومعهد رمد الجيزة ومستشفى حميات العباسية ومستشفى الجهاز الهضمي بالمنصورة ومعهد الكبد بالمنوفية ومعهد الكبد بالغربية».
وفي سياق متصل، أشار المركز إلى أن حملته ستتواصل بمستشفيات مدن وقرى الصعيد خلال الأسبوعين الحالي والمقبل، لافتًا إلى أن الكثير من المرضى بالمستشفيات الكبرى قرروا الخروج يوم 30 يونيو للمساهمة في الاعتصام المقرر عقده، فضلاً عن رغبتهم في تشكيل لجان تابعة لكل مستشفى لجمع مزيد من التوقيعات.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز لـ«المصري اليوم»، إن المركز يدرس في ضوء ذلك الأمر، تقديم بلاغ عاجل للنائب العام ضد كل من عاصم عبد الماجد وطارق الزمر وصفوت عبد الغني وآخرين من قيادات الجماعة الإسلامية، إثر بلاغات تلقاها الفريق القانوني للمركز من بعض المرضى، حول وضع بعض مؤسسي حملة «تجرد» سلاحًا ناريًا على شعار الحملة».
واتهم «فؤاد» كل من «عبد الماجد» و«الزمر» و«عبد الغني» بـ«قتل عدد كبير من المصريين في أوائل الثمانينات والتسعينات». وقال: «بل أن عاصم عبد الماجد شارك في قتل 181 نفسًا بريئة فجر عيد الأضحى عام 1981، في القضية المعروفة بتنظيم الجهاد أو مذبحة أسيوط التي قام بتنفيذها عبد الماجد مع أفراد آخرين وصدرت أحكام فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة عشرين عاماً».
وأضاف: «أما صفوت عبد الغني فهو قاتل الدكتور رفعت المحجوب سنة 1990»، موجهًا تساؤلاً له: «هل نسيت جرائمك؟، ألم تكن أنت مسؤول الجهاز العسكري بالجماعة الإسلامية التي قتلت المصريين وارتكبت جرائم ضد الأقباط في ديروط وصنبو ومنفلوط؟».
وشدد على أن طارق الزمر ورفاق حزبه يشكلون «خطرًا على السلم العام» كونهم «إرهابيين شكّلوا فرقاً لقتل المصريين، ووجودهم يوم 30 يونيو والرمز الذي يضعونه لحملتهم بالسلاح فيه مخاطر عديدة على عدد من المرضى الذين تقدموا بطلب للمركز بحمايتهم خوفا على حياتهم»، على حد قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق