قررت محكمة جنايات شمال القاهرة, حجز قضية "رشوة بنك فيصل الإسلامى" المتهم فيها محمد عوض خليل "مدير إدارة أمناء الاستثمار بالبنك", وهانى عبد العليم حسن "مدير فرع البنك بالقاهرة", لجلسة 14 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود سعيد الدسوقى، وعضوية المستشارين محمد عليوه ونعمان إسحاق، وبأمانة سر محمد سيد, ووائل سيد.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهما فى الفترة من 18 فبراير 2009 وحتى 18 فبراير 2010 بدائرة قسم شرطة الأزبكية, حصلا على مبلغ مالى قدره 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقتهما على المزايدة على بيع قطعتى أرض مملوكتين للبنك بمحافظة أسيوط لبعض الأشخاص بسعر 18 مليونا و250 ألف جنيه, ومنحهم تسهيلات ائتمانية لسداد نصف ثمنها، مما أخلا بواجبات وظيفتهما كموظفين عموميين بالبنك.
واستمعت هيئة المحكمة إلى منتصر الزيات محامى المتهمين، والذى دفع ببطلان أمر الإحالة لعدم ورود ما يثبت اشتراكهما فى القضية من تسجيلات صوتية, كما دفع بكيدية الاتهام، حيث إن المزاد الذى تم إقامته لبيع الأرض كان علنيا، مما ينفى الشبهة الجنائية عن المتهمين.
مونيكا عياد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق