فى أوائل شهر مايو الماضى.. انتهت حياة محمد سلطان، 45 سنة، موظف بوزارة الرى بالجيزة، على يد مجهولين ارتكبوا الواقعة وتمكنوا من الهرب بعد أن أطلقوا عليه 33 طلقة فى الصدر والرأس والقدم.
المتهمون نفذوا الجريمة بشارع جمال عبدالناصر فى الوراق.. حيث أطلقوا الرصاص على المجنى عليه من بندقية آلية ونفذوا الجريمة أثناء استقلالهم دراجة نارية.
المتهمون كانوا ملثمين ومتربصين بالمجنى عليه.. انتظروا حتى وصل إلى المنطقة بعد الانتهاء من عمله أطلقوا عليه الرصاص.. ليس لديه خصومة ثأرية ولا خلافات مالية مع أحد.. «بس الله أعلم» هكذا وصف الأهالى المجنى عليه الذى انتهت حياته فى تلك الجريمة البشعة، لأن الطلقات اخترقت جسده.
«كانت دماء الضحية تسيل فى الشارع.. لم نتمكن من إنقاذه لأنه لفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.. بس المتهمين كانوا محددين هدفهم.. وبعد قتل الضحية.. أطلقوا الرصاص على سكان ورواد المنطقة وهددوهم بالقتل إذا حاول أى شخص القبض عليهم أو مطاردتهم».
الأهالى يتابعون: «منذ 11 عاماً.. يقيم المجنى عليه فى المنطقة داخل شقة مكونة من غرفتين وصالة وحمام فى الطابق الثالث بأحد العقارات.. لديه 4 أولاد.. يعمل موظفاً بوزارة الرى ليس له أى خلافات مع أى شخص فى المنطقة، وليس له عداوات أو خصومة مع أحد.
المعاينة والتحقيقات فى الجريمة التى جرت بمعرفة أحمد ناجى، رئيس نيابة الحوادث.. كشفت عن إصابة المجنى عليه بـ33 طلقة من بندقية آلية وطبنجة 9 ملى اخترقت جسده وأحدثت فتحات دخول وخروج.
أضافت المعاينة أن المجنى عليه كان يرتدى جلباباً ومعه حافظة نقود بداخلها 25 جنيهاً، وكشفت المعاينة عن وجود تلفيات وتحطيم فى 3 محلات موجودة بمكان الجريمة لأن المتهمين أطلقوا الرصاص بطريقة عشوائية على الأهالى لكى يتمكنوا من الهرب، وأيضاً وجود تلفيات بسيارة نصف نقل كانت موجودة بمسرح الجريمة. ولم تتمكن من كشف دافع الجريمة حتى الآن. أوراق تلك القضية على مكتب المستشار أيمن البابلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة ومن المقرر أن يؤخذ فيها قرار «بالقيد ضد مجهول»، تحفظ القضية لعدم وصول المباحث إلى مرتكبى الواقعة «التحريات لم تستدل».
ضباط مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية والعميد عرفة حمزة رئيس مباحث القطاع والمقدم عمرو سعودى رئيس المباحث، انتقلوا إلى مسرح الجريمة. ونشرت المباحث قواتها فى المنطقة وناقشت عدداً من الأهالى وشهود العيان للحادث كما استجوبت المباحث أسرة الضحية ولم تتمكن من كشف دافع الجريمة.
التحريات رجحت من خلال الفحص أن المجنى عليه قتل أخذاً بالثأر وشرحت التحريات أن المجنى عليه قتل لوجود خلافات بين أبناء عمومته فى أسيوط وبين عائلة منذ حوالى سنتين بسبب خلافات عائلية، وأكدت التحريات أن الجريمة «تار» وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوى مدير المباحث الجنائية بتكوين فريق البحث المكون من 18 ضابطاً يقوم بفحص المسجلين والمشتبه فيهم والدراجات النارية ومداخل ومخارج المنطقة والمحافظة، لحين توصلت المباحث إلى 3 أشخاص كانوا يستقلون دراجة نارية تحمل أرقاماً هى نفس الأرقام التى كانت تحملها الدراجة النارية التى كان يستقلها المتهمون أثناء تنفيذهم للجريمة، وأن تلك الجريمة فى محافظة المنوفية. وبدأت المباحث فى تحديد هوية المتهمين وانطلقت قوة من مباحث الجيزة بإشراف العميد عرفة حمزة إلى محافظتى أسيوط والإسكندرية ولكن لم تتمكن من إلقاء القبض على المتهمين، وجاءت المأمورية سلبية، ولكن فريق البحث حتى الآن يكثف جهوده للقبض على المتهمين فى تلك الواقعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق