أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى،اليوم السبت، 6 جنح مباشرة جديدة ضد وزير الداخلية بصفته، تطالب بحبسه وعزله من وظيفته، لعدم تنفيذه أحكاما قضائية بالتعويض عن الاعتقال والتعذيب وحرمان لصالح مواطن.
استندت المنظمة فى دعواها، إلى المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
أشارت المنظمة إلى أن الجنح المباشرة الجديدة ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن الاعتقال والتعذيب والحرمان تقدر بإجمالي 79 ألف ومائتان لصالح حياة محمد مصباح، وهى والدة المعتقل جمال محمد، فى الدعوى رقم 14191 لسنة 57ق، بتعويض 24200جنيه ماديا وأدبيًا، وفى الدعوى رقم 8440 /2004 بالتعويض عن التعذيب بمبلغ 5 آلاف جنيه.
كما أشارت إلى الدعوى رقم 28457/58ق بمحكمة القضاء الإدارى الدائرة التاسعة تعويضات، قضت بالتعويض عن الاعتقال بمبلغ وقدره 10 آلاف جنيه، وفى الدعوى رقم 758/2005 محكمة أسيوط الابتدائية الدائرة الثالثة كلى، بالتعويض عن التعذيب وقدره 10 آلاف جنيه.
وأوضحت أنه فى الدعوى رقم 1031 /2005 مدنى كلى أسيوط، بالتعويض عن التعذيب وقدره 10 آلاف جنيه، و فى الدعوى رقم 1066 /2005 محكمة أسيوط الابتدائية الدائرة 5 كلى، بالتعويض عن التعذيب وقدره 20 ألف جنيه.
وقالت المنظمة، فى بيان اليوم، إنه رغم الأحكام نهائية إلا وزارة الداخلية قد دأبت على المماطلة فى التنفيذ، مما دفع المنظمة إلى إقامة الجنح الست المباشرة الجديدة، والتى حددت المحكمة جلسة نظر تلك الدعاوى الثلاثاء 30 يوليو المقبل.
وسام عبد العليم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق