وقال المستشار محمد المرغني رئيس نادي قضاة أسيوط إن الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية بحل مجلس الشوري يجعلنا نتمسك أكثر بالقانون، وأضاف: لابد من تطبيق الحكم علي كل الجهات وهذا الحكم يعني إبطال عضوية ثلث أعضاء الشوري واستمرار باقي المجلس لحين انتخابات البرلمان الجديد.
ويقول جمال عسران المحامي: عندما كان المجلس العسكري بصدد وضع قواعد وقانون انتخابات الشوري والشعب أصر ممثلو الإخوان علي ضرورة ترشيح الأحزاب علي المقاعد الفردية ووقتها رفض وحذر ممثلون من المحكمة الدستورية من وجود شبهة عدم دستورية إذا ترشحت الأحزاب علي المقاعد الفردية ولكن الإخوان أصروا وكان لهم ما أرادوا وتسبب هذا في بطلان انتخابات الشعب والشوري.
يذكر أن دعوى حل الشورى أحالها القضاء الإداري إلى الدستورية العليا، وتركز الدعوى المرفوعة على بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية.
أحمد الاسيوطى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق