عام 2011 كان المستشار أسامة حنفى، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، يشغل آنذاك منصب وكيل أول النيابة.. لا يزال يتذكر تلك الجريمة.
قال: «انتهيت من إعداد قرار إخلاء سبيل المتهمين بعد حبسهما شهرين دون دليل على ارتكابهما جريمة قتل مقاول.. بس رقم هاتف محمول كان الدليل على ارتكابهما الواقعة».
المستشار حنفى أضاف: «تلقيت بلاغاً من رئيس مباحث الهرم بمقتل مقاول أمام منزله بشارع الصفا والمروة.. انتقلت إلى مكان الواقعة.. وأجريت معاينة، وتبين أن القتيل فى العقد الخامس من العمر.. وأن الجريمة تمت فى 7 مساء وأن المجنى عليه لقى مصرعه بعد إصابته بـ5 طلقات فى جسده.
قررت تشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تحريات المباحث وسرعة ضبط وإحضار المتهمين، واستمعت إلى شاهدة الرؤية الوحيدة، وقالت فى التحقيقات إن المتهمين كانا ملثمين ويستقلان دراجة نارية، وأطلقا الرصاص من بندقية آلية، وتمكنا من الهرب، ولم تدلِ بأوصاف أى شخص منهما غير أنها أكدت أن مرتكبى الواقعة شخصان.
انتظرتُ قرابة 5 أيام وتسلمتُ التحريات الأولية حول الواقعة وجاءت بأن الجريمة تمت بدافع الثأر، وأن المجنى عليه من أسيوط، وأنه قتل أحد الأشخاص فى قريته وعليه ثأر، وأنه صدر ضده الحكم فى تلك الجريمة بمعاقبته 7 سنوات وأن مرتكبى الواقعة نجلا المجنى عليه الذى قتله المقاول».
أخذ المستشار حنفى بما رود بالتحريات، وأكد له العميد جمعة توفيق، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن «محمد وعلى» شقيقان وهما مرتكبا الواقعة انتقاماً من المجنى عليه «عبدالنعيم» لقتله والدهما.
«أصدرتُ قراراً بضبط وإحضار المتهمين وطاردتهم المباحث قرابة شهرين من محافظة إلى أخرى حتى ألقت القبض عليهما.
حضر المتهمان إلى سراى النيابة فى حراسة أمنية مشددة وأنكرا ما نُسب إليهما من اتهامات، ورددا أنهما لم يقتلا المجنى عليه وأنهما كانا فى أسيوط أثناء الجريمة.
استعان المتهمان بشهود عيان من قريتهما أكدوا فى تحقيقات النيابة أنهما كانا موجودين فى أسيوط، وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات».
أضاف: «ماكانش فيه أى دليل على المتهمين سوى تحريات المباحث، تحفظت على هاتفيهما المحمولين، وخاطبت شركة المحمول لعمل تتبع جغرافى.. وبعد حوالى شهر من قرار حبس المتهمين تسلمت التقرير الخاص بهاتفيهما المحمولين وتبين أن المحيط الجغرافى الخاص بالهاتفين فى أسيوط وأنهما لم يحضرا إلى القاهرة أثناء ارتكاب الواقعة».
يكمل المستشار حنفى: «كان الغموض فى تلك القضية لا يزال موجوداً، فقررت إعداد قرار بإخلاء سبيل المتهمين بعد حبسهما قرابة شهر ونصف على ذمة القضية.. وأثناء فحص ملف القضية لإعداد القرار فوجئت بتلقى هاتفى المحمول الخاصين بالمتهمين قرابة 13 مكالمة من رقمين ليس لهما أى بيانات يوم ارتكاب الواقعة..
قررت تأجيل إخلاء سبيلهما والاستعلام عن هوية الرقمين والمكان الجغرافى لهما.. تبين لى أن النطاق الجغرافى كان فى منطقة الهرم يوم ارتكاب الواقعة منذ الساعة 2 ظهراً حتى الساعة السابعة مساء وقت ارتكاب الجريمة.. وبعد ذلك ظهر المحيط الجغرافى للرقمين فى أسيوط مقر إقامة المتهمين.
تم إلقاء القبض على صاحب الخطين واعترف بأن المتهمين قاما بشرائهما منه قبل الحادث بيوم.. أعدت استجواب المتهمين.. وقالا إنهما تركا هاتفيهما المحمولين فى أسيوط واستخدما هذين الخطين حتى تمكنا من تنفيذ جريمتهما.. بعدها قررت إحالتهما إلى الجنايات، ولا تزال قضيتهما تُنظر فى المحكمة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق