تقدم نقيب العاملين في مجال شؤون البيئة بصعيد مصر ورئيس جمعية إسكان العاملين بتليفزيون الصعيد بدعوى قضائية ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، وباقي المسؤولين عن الامتناع السلبي عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 128 الصادر في أول مارس 2012 بشأن إعادة تخصيص مساحة 3743 فدانا بما تعادل 15 كيلومتر مربع كمجتمع عمراني في منطقة هضبة الجبل الغربي التي تبعد عن مدينة أسيوط مقدار أربعة كيلومترات كإجراء ضروري لحل مشكلة الإسكان بأسيوط التي تفاقمت ووصل سعر المتر في مدينة أسيوط إلى مائة ألف جنيه.
وقال جمال عسران، محامي المدعين، إنه تم إيداع صحيفة الطعن بمكتب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري بأسيوط تحت رقم 3733 لسنة 21 ق، وتم إخطار جميع المدعى عليهم وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ومحافظ أسيوط ورئيس هيئة التخطيط العمراني، وأن الطعن المقدم جاء بعد أن تلاقت رغبات أبناء أسيوط المخلصين الشرفاء في تنفيذ المشروع النابع عن المبادرة الشعبية للتنمية التي تكونت عبر وسائط التواصل الاجتماعي الإلكترونية وضمت 135 شخصية من أبرز أبناء أسيوط وفوضوا المدعين بتقديم صحيفة طعن ضد الدكتور مرسي والدكتور هشام قنديل بوصفهما متضررين من الامتناع، حيث تقدم كل من حسام صلاح، نقيب العاملين في شؤون البيئة بصعيد مصر، وعبدالقادر بكري، رئيس جمعية إسكان العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بقناة الصعيد، بطلبين للتنمية في مشروع الهضبة وتضررا من الامتناع السلبي لتفيذ القرار الرئاسي الصادر من المجلس العسكري.
سعاد احمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق