رئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق :: موقف الرئيس المعزول مرسى مشابه لموقف الرئيس المخلوع مبارك وانتظار قرار بحبسه 15 يوما بتهمة التورط في قضية اقتحام السجن وتهريب السجناء منه والتحريض على قتل المتظاهرين

أكد مصدر قضائي أن الرئيس المعزول محمد مرسي في انتظار صدور قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية " وادي النطرون".

وأضاف المصدر - وفقا لمانشرته صحيفة الشروق في عددها الصادر غدا الأحد - إن مرسي سيواجه عدة اتهامات في القضية على رأسها التورط في قضية اقتحام السجن وتهريب السجناء منه ، وكذلك التحريض على قتل المتظاهرين في خطابه الأخير قبل يوم واحد من عزله .

وأوضح المصدر القضائي أن النيابة العامة تتولى حاليا التحقيق في القضية وسوف تستدعي كل من وردت أسماؤهم في الحكم الذي أصدرته محمكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب .

ونقلت الشروق عن المصادر القول إنه من المستبعد أن تحول المفاوضات الجارية الآن لإنهاء الأزمة السياسية دون إخضاع مرسي لمحاكمة عادلة ، وقال المستشار عبد المنعم السحيمي رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق إن النائب العام له الحق في إصدار أوامر بضبط وإحضار الرئيس المعزول والتحقيق معه في أي وقت لأنه أصبح مواطنا عاديا ، فيما أكد المستشار رفعت السعيد رئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق إن الموقف القانوني لمرسي مشابه لما كان عليه موقف الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد تنحية كل منهما عن موقعه الرئاسي .

ونفت المصادر مانشر عن الاستماع لأقوال مرسي في البلاغ المقدم ضده من المستشار خالد مخلوف رئيس محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية ، قائلة إن نيابة أمن الدولة العليا ستستمع أولا إلى أقوال الشهود ثم تحريات الأمن القومي قبل سماع أقوال المتهمين .

وأضافت أن المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة قام بتقسيم ملف قضية وادي النطرون المتهم فيها مرسي و 24 قياديا إخوانيا على أن يتولى المستشار أحمد دوس رئيس النيابة التحقيق في الاتهامات الخاصة بالتخابر ، ويتولى المستشار محمد السيد المحامي العام التحقيق مع مرسي في قضية الهروب .