مازال انعدام الضمير والجشع يلقي بظلاله على التجار بمحافظة أسيوط، حيث يستغل أصحاب المحلات التجارية غياب الرقابة التموينية ويقومون برفع الأسعار واستغلال المواطنين في تلك الأيام الكريمة؛ لتصبح الأسعار في ارتفاع بطريقة شبه يومية في غياب الرقابة التي تكاد تكون منعدمة. ويشعر المواطن بالذل وعدم الإحساس بالكرامة، حيث إنه يئس من تجاهل المسئولين والوعود التي لا تنتهي وكأن المخدر موجود دائمًا، والمشاكل في تزايد مستمر والفساد يستوطن على كل القطاعات وبالأخص مكاتب التموين التي فقدت دورها في الأيام الماضية والموظفين أسماءً وليس فعلاً مع العلم أن محافظة أسيوط تعتبر من أفقر المحافظات وتحتل المركز الأول في الفقر لتصل نسبته إلى 61 %، ونسبة الأمية 42 %. في البداية يقول كمال كامل فرغلي، تاجر، إن الأسواق المصرية ارتبكت فى أسعارها وأخذت السلع منحنى آخر باتجاهها للصعود، وجاء ذلك إثر هبوط مؤشر الجنيه أمام الدولار وانخفاض قيمته فى الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن هناك كثيرًا من السلع الأساسية ارتفعت من جنيه إلى ثلاثة جنيهات وأصبحت الأسعار تختلف بالمحلات التجارية وكأن المنتجات مختلفة. وأكد محمد صابر، تاجر علافة،
أننا نُرضى الزبائن بإخراج السلع المخزنة عندنا وبيع ذلك بالسعر القديم أو زيادة طفيفة فيه لأن هناك كثيرًا من السلع القادمة إلينا بها زيادة كبيرة فى السعر تؤثر على المخزونات وحركة البيع والشراء. وأوضح على صبور، تاجر فواكه، أن الزيادة فى هذه السلع تتوقف على أسعار الشوادر التى تأتى منها فكل يوم قد يحدث فيه زيادة أو نقصان والسوق يكون متذبذبًا فى ذلك ليس له سعر معين يثبت عليه. فيما أضاف محمد محمد قاسم، موظف على المعاش، أن أسعار كروت الشحن ارتفعت جنيه واحد على كارت فئة "10، 20 ، 50" في غياب الرقابة التموينية التي كانت بارزة قبل الثورة وكل التجار يعملون ألف حساب لمفتش التموين ولكن الآن أصبح المفتشين دون قيمة وفي غياب تام. وتابع أحمد الجلالي، تاجر، أن أسعار الياميش ارتفعت عن العام الماضي، بنسبة تتراوح بين ١٥ و٢٠٪، بسبب أزمة الدولار، علاوة على تعديل التعريفة الجمركية على بعض السلع وأن الإقبال ضعيف من الزبائن مما يكبدنا خسائر فادحة بسبب عدم الإقبال وحرارة الجو؛ مما يؤثر على البضاعة وأن العام الماضي كان أفضل بكثير نظرًا لاستقرار البلاد. فيما استنكر ياسين عبد العظيم، تصريحات المسئولين والتي نشرت من أسبوع عن خفض أسعار السلع الغذائية فى الشركات التابعة للدولة بهدف التيسير على المواطنين والتزامًا منها بحماية حقوق الفقراء والمواطنين البسطاء فى الحصول على السلع الغذائية الأساسية بصورة مدعمة لحمايتهم من ارتفاع الأسعار ولكن أن كل هذه التصاريح أصبحت حبرًا على ورق. كما تساءل أحمد ماهر، موظف، عن دور الرقابة التموينية في السيطرة على ذلك الارتفاع الجنوني الذي لم نشهده من قبل وكذلك أين دور المجمعات الاستهلاكية الذي من المفترض أن تحمي المواطنين من جشع التجار، مطالبًا مسئولي التموين بأسيوط بشن حملات مفاجئة علي الأسواق التي خلت من المواطنين بسبب الارتفاع المبالغ فيه من قبل التجار.
حسين عثمان
فاطمة جابر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق