وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون الخاص بإلغاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، وذلك نتيجة تزايد وتيرة الاعتراضات عليه الامر الذى استلزم تدخلاً تشريعياً عاجلاً يتم النص على الغاء هذا القانون.
وفى ذات السياق، فقد وافق المجلس على إضافة مادة برقم 165 الى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لتنص على الاتى "تزاد المعاشات المستحقة وفقاً لحالات بلوغ سن التقاعد او العجز او الوفاة، اعتباراً من تاريخ العمل باحكام هذا القانون، وفقاً لاى قوانين التامين الاجتماعى الصادرة بالقوانين ارقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حمكهم و 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج و 112 لسنة 1980 بشأن التامين الاجتماعى الشامل بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و 33% من اجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة و ليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة الا مرة واحدة عند ربط المعاش".
كمال ريان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق