يعد الدكتور زياد بهاء الدين، المرشح الأوفر حظا لرئاسة وزراء الحكومة فى الفترة الانتقالية اقتصاديا وقانونيا فى نفس الوقت، وهو نجل الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين، من مواليد قرية الدوير مركز صدفا محافظة أسيوط.
حصل بهاء الدين على بكالوريوس القانون من كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ثم بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودرجة الماجستير فى القانون التجارى الدولى (L.L.M) من كلية الملك بجامعة لندن، حاصل على درجة الدكتوراه فى قانون البنوك من كلية الاقتصاد، جامعة لندن فى 1996.
الدكتور زياد عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، وشغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، واستقال منها عام 2007، وأسس الهيئة العامة للرقابة المالية، واستقال منها عقب تولى أحمد شفيق رئاسة الوزراء بعد اندلاع ثورة ٢٥ يناير.
كما أسس الدكتور زياد المبادرة المصرية للوقاية من الفساد، وهو المستشار القانونى للبنك المركزى المصرى، ورئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للاستثمار، ويعمل أستاذًا، وأحد أعضاء مجلس أمناء فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
ويعد الدكتور زياد
من القلائل الذين تقلدوا مناصب عليا فى عهد النظام السابق ولم يصفه أحد بأنه من «الفلول»، وفاز بعضوية مجلس الشعب، وتم تصنيفه فى خانة «النواب المحسوبين على الثورة»، وقاد الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى فى مجلس الشعب المنحل.
يتميز زياد بقدر كبير من الاتزان والهدوء العاقل، ووضح ذلك فى أدائه البرلمانى خلاف الأداء العصبى لنواب الثورة، ولم تشهد قبة البرلمان تورطه فى أى أزمة، وكان دوره ملحوظًا فى انتقاد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وكان من المبادرين بالانسحاب منها.
سيرته الذاتية تتضمن توليه مناصب أخرى مهمة كمستشار قانونى للبنك المركزى، وخبير دولى فى مجال التشريع الاقتصادى، ومحام، ورئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للاستثمار، ويعمل أستاذًا فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأحد أعضاء مجلس أمناء الجامعة.
ويمتلك تاريخا أيضا فى مجال مكاتب الاستشارات القانونية الخاصة، ودورًا كبيرًا فى إعداد حزمة القوانين الاقتصادية التى صدرت فى السنوات الأخيرة لتحرير الأسواق وكان الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة، وقبلها كان الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية فى شمال غرب خليج السويس المنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZone) للقاهرة والسويس.
وللدكتور زياد عدة مقالات، منها: "ما بعد الرئاسية، وتغير الخريطة السياسية فى مصر.. تأسيسية الدستور.. والتوافق الضائع والحكم الصادم.. ومحنة العدالة، ومحاولة لفهم نتائج الجولة الأولى، لماذا ننتخب غدًا؟، نريد رئيسًا قويًا ولكن ما القوة؟، مصر والسعودية.. الشعوب قبل الحكام، هل ننتخب رئيسًا أم برنامجًا للرئاسة؟، الأزمة الدستورية الراهنة.. أصلها وكيفية الخروج منها، عن الفارق بين الشرعية الثورية والاستبداد القانونى، فى الانتخابات الرئاسية.. الخوف من المستقبل سيد الموقف، بدائل الخروج من مأزق كتابة الدستور، حينما تصبح المقاطعة ضرورية، لجنة الدستور وأزمة التوافق".
حنان عبد الهادى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق