عرض الدكتور عصام محمد أحمد زناتى رئيس قسم القانون الدولى العام بكلية الحقوق والعميد السابق للكلية والمرشح الحالى لمنصب رئيس جامعة أسيوط، برنامجه الانتخابى أمام أعضاء المجمع، والذى احتوى على رؤية مستقبلية لتطوير الجامعة فى 4 مجالات وهم التعليم، والبحث العلمى، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتى ترتكز على العمل على مستويين أساسيين هما المستوى المفاهيمى ومستوى السياسات.
وقدم الدكتور زناتى فى برنامجه عددا من المقترحات فيما يخص المستور المفاهيمى، والتى تشمل الاستفادة من الإمكانيات البشرية، توسيع قاعدة المشاركة، والاستخدام الأمثل والرشيد لأصول الجامعة وتنمية مواردها، وتحقيق الاستقلال المالى للكليات والمعاهد فى إطار القانون وتجنب مركزية الإدارة، وكذلك التأكيد على استقلال الجامعة فى علاقتها بكل من وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.
كما أكد زناتى أن عملية صناعة القرار داخل الجامعة يجب أن ترتكز على المؤسسية والديمقراطية داخل المجالس الجامعية والاعتماد على الدراسة المتأنية دون إبطاء من المتخصصين والمعنيين.
وفيما يخص السياسات تناول زناتى سياسة التعيين داخل الجامعة، حيث أوضح ضرورة عدم اللجوء للتعيين من الخارج فى وظائف أعضاء هيئة التدريس إلا للضرورة وإنشاء نظم للتأهيل المستمر للعاملين بالجامعة لرفع المستوى المهنى لهم.
كما تناول الرعاية الاجتماعية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، وذلك عبر العمل على تحسين الأوضاع المالية وزيادة الدخل، دعم الجمعيات والآليات التى تواجه الحالات الحرجة وزيادة المزايا المقدمة لمشروع علاج أعضاء هيئة التدريس وإنشاء نادى اجتماعى رياضى متكامل للجامعة بمدينة أسيوط الجديدة.
وضم البرنامج لتطوير التعليم والبحث العلمى عددا من المقترحات لتقديم خدمة تعليمية عالية الجودة، منها تطوير اللوائح الداخلية بالكليات والمعاهد، دعم المكتبات والنشر الإلكترونى وتطوير نظام التعليم المفتوح، بالإضافة إلى زيادة الاتفاقيات المبرمة، إنشاء إدارة لتسويق الخدمات الجامعية للطلاب الأجانب، وتطبيق نظام الشهادات الجامعية المشتركة ، وزيادة قيمة وأعداد الجوائز التى تقدمها الجامعة للأبحاث المتميزة إلى جنب التوسع فى نظام الأساتذة الزائرين للتدريس فى مرحلة الدراسات العليا.
أميرة شحاتة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق