أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أن الشركات العاملة فى مشروع قناطر أسيوط ستبدأ مرحلة جديدة عقب أجازة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماعا موسعا مع اتحاد الشركات العالمية والوطنية المنفذة للمشروع والتى تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالى 4 مليارات جنيه.
يأتى ذلك بحضور مقاولى الأعمال المدنية والهيدروميكانيكية والكهربية والاستشارى الألمانى وهيئة المحطات المائية وخبراء وزارة الرى لمتابعة الأعمال التى تتم حاليا بموقع المشروع وعلى رأسها الستائر البلاستيكية الدائمة التى يتم تنفيذها أسفل المنشآت وذلك بعد أن تم تنفيذ الستائر المؤقتة داخل جسم السد المؤقت الذى تم تنفيذه لإحاطة موقع إنشاء القناطر وتجفيفه وقد بلغت نسبة التنفيذ 20%.
كما يتناول الإجتماع استعراض نتائج اختبارات التربة فيما يتعلق بمعدلات الرشح من مياه النيل لموقع الإنشاء، وذلك لتصميم عدد 112 بئراً عميقة خاصة بتجفيف الموقع تماما من المياه المحتجزة داخل السد المؤقت، لافتاً إلى أن النتائج المبدئية لأعمال الجسات واختبارات التربة تؤكد الجدوى الهندسية لاختبارات الموقع.
وأشار الوزير إلى أن قناطر أسيوط الجديدة تسهم فى تنمية المجتمع المحيط بها حيث قامت الوزارة من خلال قطاع التوسع بالتزامن مع المشروع بإنشاء كوبرى 25 يناير على ترعة الإبراهيمية لتخفيف الضغط المرورى على فم قنطرة ترعة الإبراهيمية، وتحقيق الانسياب المرورى وتكلف إنشاء المشروع 10 ملايين جنيه.
كما يتم حاليا إنشاء وحدات سكنية للعاملين بمشروع القناطر الجديدة بتكلفة 10 ملايين جنيه بإجمالى 40 وحدة سكنية تنتهى خلال عام، موضحاً أن التكلفة الإجمالية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة تصل لنحو4 مليارات جنيه مصرى وتوفير 2500 فرصة عمل أثناء التنفيذ لأبناء المحافظة بالإضافة إلى تحسين الرى فى زمام قدره 1,65 مليون فدان وتحسين الملاحة النهرية ومحور مرورى جديد يتكون من 4 حارات مرورية لربط شرق وغرب النيل، وكذلك محطة كهرومائية لإنتاج 32 ميجاوات.
قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى،
إن الحاجة هى التى دعت إلى إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، نتيجة قدم عمر القنطرة الموجودة حالياً، وصعوبة تشغيل بوابات القناطر الحالية، وعدم ملاءمة موقع الهويس الحالى، نظرًا للإطماءات الحادثة أمامها، خاصة فى فترة أقل الاحتياجات، وعدم ملاءمة الكوبرى أعلى القنطرة للأحمال المرورية الحالية أقصى حمولة 20 طنًا.
وأكد عبد المطب، فى تصريحات صحفية له خلال تفقده موقع قناطر أسيوط الجديدة، أن أقصى فرق توازن للقنطرة الحالية 4 أمتار، ولا يفى بالمنسوب المطلوب توفيره أمام القنطرة لتغذية ترعة الإبراهيمية، فضلاً عن الحاجة إلى إطلاق تصرفات إضافية فى فترة أقل الاحتياجات للحفاظ على أمان القنطرة.
?وأضاف عبد المطلب، أن المشروع يهدف إلى تطوير وتحسين الملاحة فى نهر النيل، وتأمين الاحتياجات المائية للأجيال القادمة، وتحديث المحور المرورى عبر نهر النيل، وتوليد كهرباء نظيفة وصديقة للبيئة "كهرومائية".
?وفيما يتعلق بتكلفة المشروع، أوضح وزير الرى أن إجمالى عقد الأعمال المدنية يصل إلى مليارى و310 ملايين جنيه، وإجمالى عقد الأعمال "الهيدروميكانيكية" حوالى 335 مليون جنيه، وإجمالى عقد "التربينات" حوالى 450 مليون جنيه، وإجمالى عقد المعدات الكهربائية 180 مليون جنيه، وإجمالى عقد خطوط الكهرباء حوالى 20 مليون جنيه، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية حوالى 4 مليارات جنيه.
?وأوضح عبد المطلب، أنه تم بدء العمل بالمشروع مايو 2012، على أن ينتهى فى أول سبتمبر 2017، وتصل مدة التنفيذ إلى 64 شهرًا، وتصل أعمال الحفر إلى 2.5 مليون متر مكعب وأعمال الردم 2.5 مليون متر مكعب، وأعمال الخرسانة المسلحة 360 ألف متر مكعب، وتبلغ كمية حديد التسليح المستخدمة فى المشروع 41 ألف طن، ويبلغ طول السد المؤقت 1600 متر وأعمال الستارة المؤقتة 86 ألف متر مسطح، وأعمال الستارة الدائمة 32 ألف متر مسطح، وعدد آبار النزح الجوفى 150 بئرًا وكميات المياه الجوفية المتوقع نزحها 250 مليون متر مكعب وتؤكد الدراسات التى قامت بها الوزارة.
وأشار إلى أن القناطر الجديدة تسهم فى تحسين الرى فى مساحة 1.6 مليون فدان، وزيادة العائد الاقتصادى من المحاصيل الزراعية بإجمالى 12 مليار جنيه، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجاوات توفر 15 مليون دولار سنويًا، كما توفر القناطر الجديدة محورًا مروريًا جديدًا من خلال إنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا لربط شرق وغرب النيل.
وأضاف أنها تخدم القناطر الجديدة محافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، وهى تبعد عن القناطر القائمة حاليًا بـ400 متر، وستكون بديلًا عن القناطر الحالية التى انتهى عمرها الافتراضى الذى تخطى مائة عام، ويتم تمويل المشروع من خلال الحكومة الألمانية علاوة على التمويل المحلى.
أسماء نصار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق