أنهى مجلس الأمن القومي مساء أمس اجتماعا، ترأسه الرئيس المؤقت عدلي منصور، دون الإعلان عن قرار بشأن مصير اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، حيث يعتصم مؤيدون للرئيس السابق، محمد مرسي، منذ 46 و41 يوما على الترتيب، بحسب مصادر مقربة من الرئاسة.
ومع عدم صدور بيان بشأن الاجتماع حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، لم يتسن التأكد مما إذا كان المجلس قد توصل إلى قرار أم لا بشأن الاعتصامين.
وتتهم السلطات المصرية المعتصمين بامتلاك أسلحة، وتعتبر أن اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" يمثلان "تهديدا للأمن القومي للبلاد".
وقالت المصادر المقربة من الرئاسة، طلبت عدم نشر أسمائها، إن "المشاورات مستمرة بين جميع الأطراف الحكومية حول كيفية التعامل مع الاعتصامات".
ورجحت "أن يستقر الأمر على محاصرة الاعتصامات وخنقها بدلا من التدخل الأمني الذي قد يوقع ضحايا".
وحضر اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم كل من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، ونائبه للعلاقات الدولية محمد البرادعي، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، ونائبه الأول وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ووزير المالية أحمد جمال.
ويختص مجلس الأمن القومي بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة الكوارث والأزمات بشتي أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار علي الأمن القومي المصري في الداخل والخارج وتحديد الإجراءات اللازمة للتصدي لها علي المستويين الرسمي والشعبي.
كما يختص المجلس بوضع سياسات أمنية دفاعية تهدف إلى حماية الجمهورية، وتنسيق الأنشطة السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للبلاد مع السياسات الدفاعية والأمنية العامة للدولة، واستخدام كافة الموارد البشرية والمالية لمواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي، بحسب دستور 2012، الذي عطل العمل به الرئيس المؤقت عدلي منصور.
وبينما يعد هذا الاجتماع هو الأول لمجلس الأمن القومي منذ الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو الماضي، فقد اجتمع "مجلس الدفاع الوطني" ثلاث مرات لمناقشة آليات التعامل مع اعتصامات مؤيدي مرسي.
ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق