نظم فرع المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع مركز دراسات حقوق الإنسان بجامعة أسيوط اليوم الثلاثاء، ندوة سياسية بعنوان "دستور 2013 والمشاركة المجتمعية" وذلك في إطار سلسلة الندوات السياسية التي يعقدها المجلس القومي للمرأة بأسيوط لتوعية المرأة سياسيًا ودعم مشاركاتها في الحياة السياسية للارتقاء بدورها في المجتمع.
وقالت الدكتورة أميمه يوسف مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط، إن مناقشة دستور 2013 ضروري لتوعية المرأة بمواد الدستور والمشاركة الإيجابية في اتخاذ قراراتها السياسية.
وأشارت عبلة بكري المتحدث الإعلامي لفرع المجلس بأسيوط، إلى أن هذه الندوة، تمثل المشاركة السياسية الفعالة في ما يحدث من مستجدات على الساحة السياسية للمجتمع.
وأكد عصام الزناتي، مدير مركز دراسات حقوق الإنسان بجامعة أسيوط، أن مواد الدستور لابد أن تعبر عن كل طوائف المجتمع ممثلين في مؤسسة الأزهر والكنيسة وجميع النقابات المهنية وبعض الشخصيات العامة، مضيفا أن الدستور يؤكد علي مبدأ المساواة والدفاع عن الوطن، وتحقيق العدل بين جميع طوائف المجتمع.
وناقش زناتي بعض المواد التي تم تعديلها مع الحضور وعمل استبيان علي هذه المواد، وأوضح أن المادة الثانية من الدستور لم يجرٍ لها أي تعديل والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مؤكدًا على ضرورة تعديل بعض المواد الخاصة بالمرأة، التي تكفل حماية المرأة ومساواتها بالرجل دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية.
اسلام رضوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق