أجلت محكمة استئناف أسيوط العالي الدائرة " 15"، اليوم، السبت، بتأجيل قضية اسمنت أسيوط "سيمكس" في الاستئنافين رقمي 1197 و1200 لسنة 87 ق إلى جلسة23 اكتوبر المقبل للنطق بالحكم ،نظرا لغياب قاضى الدائرة ولحين وصول ترجمة عقد البيع المبرم بين شركة سيمكس ووزارة قطاع الأعمال من محكمة شمال القاهرة.
وشهدت قاعة المحكمة مشادات كلامية بين محامي الشركة، وعمال مصنع الاسمنت، الأمر الذي اضطر قوات الشرطة إلى إخلاء قاعة المحكمة.
وترجع أحداث القضية إلى قيام علي العدوي، المحامي وآخرين برفع دعوى قضائية نيابة عن عمال مصنع اسمنت أسيوط المفصولين ضد ملاك شركة اسمنت اسيوط " سيمكس " والتي اشترت المصنع من الدولة، وفقا لقانون الخصخصة، وقامت الشركة بفصل العمال تعسفيا، واتخذت إجراءات تعسفية ضدهم.
كما إن بيع المصنع للشركة المكسيكية بمبلغ مالي أقل من قيمة المصنع الفعلية، وبيعه بمبلغ مليار و200 مليون فقط مع العلم إن قيمته تتجاوز الـ 13 مليار جنيه .
وأصدرت محكمة استئناف أسيوط حكمها السابق بعودة مصنع الاسمنت للدولة، ولكن الشركة استأنفت الحكم لأكثر من مرة الأمر الذي أدى إلى التأجيل، وسط غضب شعبي كبير.
وأكد علي محمود العدوي، محامي عمال مصنع الاسمنت، إن تأجيل الحكم في القضية جاء نتيجة مطالبتنا بالاطلاع على صورة من الأوراق والمستندات الخاصة بشركة اسمنت أسيوط " سيمكس " ومنها السجل التجاري وعقود الملكية الخاصة بالمصنع.
محمود عيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق