وأكد عاطف يوسف أمين عام الغرفة أنه من حق الدولة التدخل لضبط السوق و خاصة فى ظل الارتفاعات الجنونية والغير مبررة للأسعار وعدم وجود رقابة كافية على التجار مما أدى إلى الجشع والغش بالأسواق ولكن الإصلاح لا يكون بفرض التسعيرة الجبرية لأن فكرة تطبيق التسعيرة الجبرية تخالف القانون وآليات الاقتصاد الحر الذى يخضع للعرض والطلب ؛ كما أن أسعار مدخلات الإنتاج فى تغير مستمر ما يدفع التجار إلى تغيير الأسعار على فترات قصيرة.
وأشار إلى أن الغرفة من الممكن أن تتقدم بمقترحات لوزير التموين لضبط الأسعار كتحديد هامش ربح لكل مرحلة من مراحل التداول بدءاً من المستورد وتاجر الجملة.
وأضاف يوسف أنه من الممكن أن يتم تحديد هامش ربح على كبار التجار لضمان نجاح الفكرة و تنفيذها على الأرض منوهاً إلى أنه من الصعب تنفيذ الفكرة نظراً لأن المتحكم الرئيسي في ارتفاع سعر المنتج المزارعون وليس التجار نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة السماد والسولار بصورة غير مسبوقة، وأن السوق يخضع للعرض والطلب .
محمد ممدوح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق