أدانت حركة شباب العدل والمساواة “المصرية الشعبوية” مقتل قبطيين بمركز ساحل سليم، لرفض أحدهما دفع إتاوة لأحد البلطجية، فضلا عن الاعتداء علي قسم شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط.
وناشدت الحركة خلال بيان لها- اليوم الأحد- أهالي مركز ساحل سليم والجهات الأمنية بمركز شرطة الساحل، ومديرية أمن أسيوط بسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لوقف هذه العمليات، خاصة ضد الأقباط.
وعلى جانب أخر أكدت الحركة أن خروج دستور توافقي متوقف على مدى استجابة لجنة الخمسين لمقترحات كافة الأطراف، والتعلم من أخطاء لجنة الدستور الماضية، والتعامل مع كل المُقتَرَحات بجدّية، والتعامل مع الرأي العام بوضوح وشفافية، من أجل الخروج بدستور معبر عن المجتمع كله، يحافظ على مدنية الدولة ويبعدها عن سيطرة أي مؤسسة فيها.
ورفضت الحركة دعوة كثير من السياسيين وتزكية بعض الإعلاميين لفكرة تعديل خارطة الطريق، وإجراء الانتخابات الرئاسية عقب الانتهاء من الدستور، وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضافت الحركة أن رئيس الجمهورية ما هو إلا موظف في الدولة، له اختصاصات يساهم بها في بناء وطنه، بالمشاركة مع الموظفين الآخرين أصحاب الاختصاصات، ويعمل لصالح الشعب صاحب الشرعية تحت رقابة نوابه، ولا يجوز الدعوة لوجود رئيس أولا بدون برلمان، فرئيس الجمهورية ليس كفيل بكل شيء، مؤكدة أن انتخاب رئيس قبل البرلمان سيفرض على سير باقي العملية الانتقالية لونه وإرادته، وسينعكس ذلك على نتائج صناديق الاقتراع في انتخابات البرلمان، حتى لو لم يتدخل الرئيس،هذا بخلاف أزمة التشريع التي بالقطع ستذهب إليه حتى انتخاب البرلمان.
كما طالبت الحركة من المحافظين تقديم كشف حساب للرأي العام ،عما قدموه من حلول للمشاكل التي يعاني منها الفقراء والمهمشين، وما قدموه من العمل من أجل إقامة الاقتصاد المصري من عثراته بعيدًا عن الاقتراض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق